مصر: برلمانية تنتقد عدم حماية المتقدمين ببلاغات "عدم التعرض"

تقدمت نائبة البرلمان عن "الحزب المصري الديمقراطي"، مها عبد الناصر، السبت، بسؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية، محمود توفيق، بشأن عدم حماية الشرطة للمواطنين المتقدمين ببلاغات "عدم التعرض"، على خلفية حادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف.

وقالت عبد الناصر في سؤالها: "اتضح من أقوال أهل الضحية وأصدقائها في تحقيقات النيابة العامة، أنها تقدمت بالعديد من البلاغات ضد المتهم، وطالبت بمنعه من التعرض لها، أو الاقتراب من أماكن تواجدها، ولكن الشرطة تجاهلت تلك البلاغات، حتى استطاع الجاني تحديد أماكن تواجدها، واللحاق بها بعد تتبع خط سيرها، ومن ثم التمكن من قتلها".

وتساءلت النائبة: "ما هي السياسات التي تتبعها وزارة الداخلية عند تقدم المواطنين بمثل هذه البلاغات؟ وهل توفر الوزارة أي شكل من أشكال الحماية لهم بصفة عامة، و للنساء منهن بصفة خاصة؟ أم أن الموضوع لا يتعدى أكثر من إجراءات روتينية لا تفضي إلى أي شيء، ولا تحمي المواطنين في حالة تهديدهم".

وتابعت: "هذا الحادث يجب ألا يمر مرور الكرام، وعلى مجلس الوزراء المصري ووزارة الداخلية إعادة دراسة كل الإجراءات المتخذة بخصوص بلاغات عدم التعرض للمواطنين، كونها تتعلق بحماية أرواحهم، خصوصاً النساء منهن، والعمل على تشديد هذه الإجراءات إذا اقتضت الحاجة، في إطار تفعيل دور الشرطة بشأن حماية المواطنين، حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

طالب يذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة المصرية

وأقامت النيابة المصرية الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال بمحال في محيط الواقعة، والذين أكدوا رؤيتهم له حال ارتكاب جريمته، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللواتي كن بصحبتها، وآخرون هددهم الجاني حين حاولوا الدفاع عنها. غير أنها تجاهلت توجيه اللوم إلى جهاز الشرطة بسبب تقصيره في حماية المجني عليها، والتي حررت وأسرتها العديد من المحاضر الرسمية ضد الجاني لحمايتها بعد تهديده لها بالقتل.

وبعد نحو ستة أيام على ارتكاب الجريمة، تعقد الدائرة الرابعة في محكمة جنايات المنصورة، غداً الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم الذي قتل الطالبة الجامعية أمام مقر جامعة المنصورة، بطعنات عدة، ثم نحرها قاصداً إزهاق روحها.