مصر: الناشط السياسي محمد عادل يكمل أسبوعاً مضرباً عن الطعام

مصر: الناشط السياسي محمد عادل يكمل أسبوعاً مضرباً عن الطعام

23 نوفمبر 2020
محروم من الزيارات (Getty)
+ الخط -

دخل الناشط السياسي المصري، محمد عادل، أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل، اليوم الثامن في إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على منع الزيارة عنه، في تعمد وتعنت واضحين من قبل السلطات التي تمنع عنه الزيارة منذ فترة طويلة.

وكان عادل قد عقد قرانه بتوكيل رسمي لأهله، وهو في السجن لتتمكن خطيبته من زيارته بعد أن أصبحت زوجته على أمل اللقاء. لكن الأمن الوطني قرر أن يحرمهما حتى من مجرد اللقاء.

بدأ عادل إضرابه عن الطعام في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ كان الموعد المقرر من قبل إدارة سجن المنصورة لزيارة أسرته له، والصادر في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ إن الزيارات في السجون أصبحت بحجز مسبق تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الجديد. لكن بعد أن توجهت أسرته لزيارته وانتظرت أكثر من 3 ساعات، أخطرهم أمين شرطة بالسجن أنه تم تأجيل الزيارة ليوم 26 من الشهر الجاري.

ولم يكن هذا التأجيل الوحيد لمواعيد زيارة عادل، بل إن هذا التعنت معه متبع طوال الوقت، ما حدا بمحامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية-، أن يتقدم بشكوى للمحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، وذلك للتحقيق في واقعة منع الزيارة عن موكله محمد عادل. وقيدت الشكوى برقم 7358 لسنة 2020، التي تقدم بها عقب منع والد محمد عادل من زيارته، من دون ذكر أسباب.

كما تقدم محامي المفوضية نيابة عن موكله، بطلب آخر قيد برقم 7359 لسنة 2020 للتصريح بزيارته داخل محبسه للاطمئنان على سلامته.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قررت، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، تجديد حبس محمد عادل 45 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 5606 لسنة 2018 .

ويواجه عادل في القضية، اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وخلال الجلسة السابقة، التي عقدت يوم 8 أغسطس/آب الماضي، طالب محمد عادل من محاميه الانسحاب من الجلسة وإثبات ذلك، اعتراضا على استمرار حبسه بعد تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. وامتنعت المحكمة عن إثبات سوء الأوضاع التي يتعرض لها محمد عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي.

وكان محمد عادل قد ألقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وقد صدر حكم على محمد عادل بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه. وكان معه في القضية الناشطان أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، والناشط السياسي أحمد دومة.

وبعد انقضاء السنوات الثلاث مدة حبسه تم الإفراج عن محمد عادل منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة ثلاث سنوات، لكنه فوجئ بضمه على ذمة قضية جديدة بينما هو في فترة المراقبة الشرطية.

 

المساهمون