مصر: القضاء يؤجل النظر في أحقية السجناء باللقاح والذروة منتصف سبتمبر
رغم إعلان السلطات المصرية، في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، ظهور حالات إصابة بسلالة دلتا المتحور لفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مصر منذ يوليو/تموز الماضي، ودخول الموجة الرابعة للوباء العالمي؛ أجّل القضاء النظر في دعوى أحقية السجناء في تلقي اللقاح.
وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، وجود السلالة الجديدة في مصر، وأنّ متحور دلتا ليس أصعب من السلالات الأولى بقدر ما هو سريع الانتشار، وأن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر، متوقعة أنّ النصف الثاني من شهر سبتمبر/أيلول سيشهد ارتفاعاً في إصابات فيروس كورونا الجديد بشكل كبير، حيث موعد ذروة الموجة الرابعة للفيروس ليس في مصر فقط، وإنما في جميع البلدان المجاورة.
ومع ذلك، أجّلت محكمة القضاء الإداري المصرية، النظر في الدعوى المقامة لإلزام الحكومة بتمكين السجناء والمحبوسين احتياطياً من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، لجلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأحالت الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها.
الدعوى كانت أقامتها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حملت رقم 47218 لسنة 75 قضائية، باسم كل من باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة، ومحمد الباقر، المحامي الحقوقي، وكلاهما رهن الحبس الاحتياطي بتهم سياسية.
واختصمت الدعوى كلاً من وزير الداخلية ووزيرة الصحة، لتمكينهما وسائر السجناء والمحبوسين احتياطيًا من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
وقدمت وزارة الداخلية في جلسة سابقة مذكرة بدفاعها، أكدت أنها أتاحت اللقاح بالسجون واتخذت إجراءات وقائية للحيلولة ضد انتشار الفيروس وتنشيط صحة السجناء.
وفي ردهم على المذكرة أفاد محامو المبادرة بعدم تلقي باتريك والباقر اللقاح حتى اﻵن، رغم كونهما من الفئات اﻷولى الأكثر احتياجاً للتطعيم، سواء للإصابة بأمراض تنفسية، أو لحرمان الباقر من التريض والتعرض للشمس.
الأمر نفسه تكرر مع الدعوى التي أقامها فريق مكتب المحاماة الحقوقي المصري (دفاع)، لصاحبه المحامي الحقوقي خالد علي، موكلاً عن كل من الناشطة السياسية سناء سيف، والناشط السياسي أحمد دومة، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والسياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح، والصحافي حسام مؤنس، والناشط رامي شعث، والبرلماني زياد العليمي، ضد رئيس الوزراء، وزير الصحة، وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، المصريين، وطالبوا فيها بتسجيل رغبتهم فى إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون المصرية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا.
كما تقدم فريق الدفاع بإنذارات للمطعون ضدهم، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، فتم رفع الطعن لإلزامهم بتطعيم الطاعنين وكل من يرغب من المودعين بالسجون المصرية.
واستندت الدعاوى القضائية إلى أنه بالرغم من محدودية كمية اللقاحات المتوفرة في مصر حتى الآن، فقد توسعت وزارة الصحة أخيراً في توزيع اللقاح على مستوى الجمهورية لكافة الأفراد دون التقيد بإعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومنهم السجناء والمحبوسون احتياطياً.
وشددت الدعاوى على أنّ إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليسا رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة.
ولا يوجد حصر دقيق بأعداد وفيات السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد لعدم خضوع السجناء لمسحات تكشف إصابتهم، لكن هناك مؤشراً يتعلق بزيادة عدد الوفيات في السجون بشكل عام أخيراً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وقد توفي 34 سجيناً، بعضهم جراء إصابتهم بالفيروس التاجي ضمن حالة من الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ بداية العام الجاري.
ويقدر عدد السجون الأساسية في مصر بنحو 78 سجناً. ويبلغ عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 سجينا ومحبوسا جنائيا، بحسب إحصاء "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
ووفقاً لـ"خارطة طريق منظمة الصحة العالمية لتحديد أولوية توفير اللقاح في سياق الإمدادات المحدودة" المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ أي قبل نحو عام كامل من الآن، فإن السجناء والمحبوسين احتياطيا يقعون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى ونقلها وذلك لتواجدهم في أماكن مزدحمة ومغلقة تصعب فيها مراعاة التباعد الجسدي.
وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد وعدت، في مداخلة تلفزيونية بأنه "ستتم إتاحة اللقاحات للفئات المتواجدة في أماكن مغلقة مثل دور رعاية المسنين والسجون"، إلا أنّ وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة لها حتى وقت توجيه الإنذار لم تعلنا البدء في تطعيم السجناء والمحبوسين احتياطياً.
وقد وفرت بعض الدول اللقاح للسجناء بالفعل في المنطقة العربية وفي أفريقيا. فعلى سبيل المثال، قام المغرب بحملة للتطيعم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، استهدفت من تخطوا الستين عاما؛ وبحلول مارس/آذار 2021 تم تطعيم 77% من الفئة المستهدفة داخل المؤسسات العقابية. وكذلك أعلنت دول، منها الكويت والبحرين، عن بدء حملات للتطعيم داخل السجون وأماكن الاحتجاز. كما وضعت جنوب أفريقيا المساجين في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
378 إصابة جديدة و10 وفيات
وسجلت مصر، الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة، في بيان، منتصف ليل الثلاثاء، تسجيل 378 حالة جديدة، بما يزيد بـ10 إصابات عما تم تسجيله أمس، في أعلى رقم خلال شهرين، والأعلى خلال الموجة الحالية من الجائحة.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 2990773 حتى الآن، بينما تم تسجيل 10 حالات وفاة، أقل من أمس بحالتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 16811 وتستقر نسبتها عند 5.8% لإجمالي عدد المصابين.
