مجلس وزراء مصر: الاستحواذ على 1024 فداناً من أصل 1295 في جزيرة الوراق

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقرّ الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمّع العمراني الجديد في جزيرة الوراق على نهر النيل، بحضور محافظ الجيزة عادل النجار ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد رضا ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي.

وشدّد مدبولي على أهمية استكمال أعمال تطوير جزيرة الوراق الهادفة إلى إنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث، موجّهاً بـ"الإسراع في إجراءات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها"، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء. كذلك وجّه مدبولي، في اجتماع اليوم، الأجهزة التنفيذية المختصة بـ"التصدّي بحسم لأيّ محاولات للبناء المخالف في الجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية"، بحسب وصفه، وطالب بتسريع وتيرة تعويض المستحقين من سكان الجزيرة مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحدّدة لتنفيذ أعمال إخلاء المنازل والأراضي من ضمن مخطط التطوير.

في الإطار نفسه، استعرض رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي إجمالي الأراضي والمنازل التي أُخليت من سكانها، قائلاً إنّ "الدولة استحوذت على نحو 1024 فداناً من أصل 1295 فداناً تقريباً، بما يتخطّى نسبة 79% من إجمالي مساحة المنطقة محلّ التطوير بالجزيرة". وأشار إلى توفير أربعة فرق مساحية للإسراع في إنجاز أعمال الرفع المساحي للجزيرة، واستكمال أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الجهاز.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعقيدات قانونية ـ طبقيّة تصعّب حل أزمة جزيرة الوراق

كذلك استعرض شوقي التعويضات المالية والعينية المقدّمة للأهالي، أي الوحدات السكنية في داخل جزيرة الوراق أو خارجها، بالإضافة إلى قطع أرض سكنية وزراعية في خارج الجزيرة، مشيراً إلى أنّ كثيرين من السكان قبلوا بهذه البدائل، وبالحصول على تعويضات سواء مالية أو عينية.

وعن تأثيث الوحدات السكنية البديلة، ذكر شوقي أنّ جهاز الوراق ينسّق حالياً مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية لمستحقّي وحدات السكن البديلة في خارج الجزيرة. وتطرّق إلى الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة للتطوير، ولأعمال المرافق الداخلية، بما في ذلك مشاريع الكهرباء، وشرح أنّها "تشمل إقامة 94 برجاً سكنياً وتجارياً بواقع 4092 وحدة سكنية"، مبيّناً أنّ "عدد الأبراج الجاري تنفيذها في الوقت الراهن يبلغ 50 برجاً بإجمالي 2184 وحدة سكنية".

وكانت اشتباكات قد اندلعت في الآونة الأخيرة بين قوات الأمن في مصر وأهالي جزيرة الوراق، على أثر اعتقال عدد من الأهالي بسبب احتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا، وذلك في إطار محاولات التضييق المستمرّة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها. وتسعى السلطات المصرية، منذ سنوات، إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين، من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموّله دولة الإمارات. ويدور النزاع في الجزيرة حول أكثر من 20% من إجمالي مساحة المنطقة محلّ التطوير، بما يعادل نحو 271 فداناً. يُذكر أنّ جزيرة الوراق تمثّل نقطة التقاء جغرافية بين ثلاث محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والقليوبية، ويعتمد سكانها الذين يُقدَّر عددهم بنحو 100 ألف نسمة على الزراعة والصيد مصدرَين رئيسيَّين للدخل، الأمر الذي يجعل الجزيرة موقعاً ذا أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة إلى سكانها.