مصر: اقتراح برلماني بفرض غرامة على من يفشل بالانتحار
تقدم عضو مجلس النواب المصري، أحمد مهنى، السبت، باقتراح بقانون بشأن "تجريم الانتحار والشروع فيه"، وذلك بعد تكرار وقائع الانتحار خلال الآونة الأخيرة؛ مما يستلزم توقيع عقوبة على الشخص الذي يفشل في محاولة الانتحار، بغرض ردعه.
وقال النائب عن حزب "الحرية" الموالي للنظام، في اقتراح، إنه "لا يمر يوم في مصر، إلا وتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق للعزاء بسبب تكرار محاولات الانتحار لأسباب مختلفة، والتي ينتهي بعضها بوفاة الشخص، والبعض الآخر بالنجاة. بات مطلوبا تجريم وقائع الشروع في الانتحار، بحيث تكون العقوبة لأول محاولة انتحار الإيداع في مصحة نفسية، مع توقيع غرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه (3200 دولار) عند محاولة الانتحار للمرة الثانية".
وتابع النائب أن اقتراحه لا ينص على عقوبة الحبس، لأن من يقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، و"إنما شرع في التخلص من حياته نتيجة خلل نفسي".
ونص الاقتراح على إضافة مادة إلى قانون العقوبات المصري، لمعاقبة كل من يشرع في الانتحار بإيداعه في مصحة نفسية تنشأ لهذا الغرض، على ألا تقل مدة بقائه فيها عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي المختص غير ذلك؛ وأن يكون الإفراج عنه بقرار من لجنة مختصة، وفي حالة تكرار محاولة الانتحار، تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وقوبل الاقتراح النيابي بحالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل، لأنه تجاهل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأشخاص للانتحار؛ وذهب بدلاً من ذلك إلى مساءلة المواطن الذي حاول الانتحار، وتغريمه مالياً كونه لم ينجح في الانتحار.
وثقت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" في مصر، وهي منظمة حقوقية مستقلة، 201 حالة انتحار على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وتتباين التقديرات الرسمية بشأن أعداد حالات الانتحار في مصر؛ غير أن عام 2021 شهد تزايداً في حالات الانتحار على خلفية تفشي البطالة، والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والخدمات العامة، وعدم قدرة البعض على تأمين الاحتياجات اليومية لأسرته.
