مصر: احتجاز خارج نطاق القانون بسجن طرة شديد الحراسة 2

كشفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن بعض من أوضاع الاحتجاز خارج نطاق القانون في سجن "شديد الحراسة 2" بمنطقة سجون طرة في جنوبي العاصمة القاهرة، اعتمادا على ثماني مقابلات هاتفية وكتابية مع أربعة محتجزين سابقين، وأربع قريبات لمحتجزين سابقين أو حاليين بالسجن.

وقالت الجبهة الحقوقية إن تقريرها الذي حمل عنوان "بأوامر عليا"، يهدف لدراسة الحالة القانونية للسجن في ضوء توصيفه حسب قرار الإنشاء كسجن عمومي شديد الحراسة، رغم ما ينطوي عليه ذلك التوصيف من تناقض مبدئي بين فئتي السجون العمومية والسجون شديدة الحراسة، والتي لم يتعرض لها القانون المصري بالأساس.
وجمعت الجبهة لكتابة التقرير بيانات عن القضيتين 64 و123 عسكرية، من خلال ما ورد بأقوال المتهمين في القضيتين أثناء تحقيقات النيابة، كما اعتمد التقرير على نصوص قانون تنظيم السجون، وقانون العقوبات، ولائحة السجون، وبعض الأخبار الصحافية، وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون داخل هذا السجن، وفقًا لتوثيقات معمقة مع محتجزين سابقين، وأسر محتجزين حاليين.
وخلص التقرير إلى "عدم صحة الأساس القانوني لقرار إنشاء السجن كسجن عمومي شديد الحراسة لاختلاف النظم المتبعة داخل السجون شديدة الحراسة عن النظم المتبعة في السجون العمومية، ولكون النظم الأولى أشد صرامة من الأخيرة، ولأن القانون المصري نص على أنواع السجون بشكل واضح، وليس من بينها السجون شديدة الحراسة". 
كما خلص إلى أن "هذا التوصيف للسجن يتخذ كوسيلة للتلاعب والتحايل على التصنيف القانوني للسجناء، واستهداف خصوم الدولة بتوقيع عقوبات خارج القانون، حتى قبل صدور حكم قضائي بإدانتهم، من دون أي إرادة لتفعيل الرقابة، أو حماية حقوق السجناء، ومبدأ سيادة القانون".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"شركاء في الانتهاك".. تقرير حقوقي يرصد غياب الإشراف على سجون مصر

وناقش الفصل الأول من التقرير إشكالية إصدار قرار إنشاء سجن طرة 2 شديد الحراسة كـ"سجن عمومي شديد الحراسة"، وذلك باستعراض تعريف السجون شديدة الحراسة والإشكاليات الحقوقية بشأنها، وبحث نصوص القانون المصري الحاكمة لتنظيم السجون، والعقوبات التي تنفذ فيها، وتحديد موقع سجن 2 شديد الحراسة منها، أما الفصل الثاني فاستعرض الظروف المعيشية للمحتجزين، ومدى تطبيق لائحة السجون، وأساليب التعامل مع شكاوى السجناء، وفعالية الرقابة، أو الإضرابات في تحسين ظروف الاحتجاز.