مصر: إلغاء تكليف خريجي كليات الصيدلة والمعاهد الصحية
قررت وزارة الصحة والسكان المصرية إلغاء تكليف الخريجين من كليات الصيدلة، والمعاهد الفنية الصحية، فضلاً عن المدارس الثانوية للتمريض، اعتباراً من العام الجاري، واستبدال ذلك بإعلان الوزارة الأعداد المطلوبة من هذه التخصصات ارتباطاً باحتياجات مستشفيات الوزارة المنتشرة في جميع المحافظات.
وحصل "العربي الجديد" على خطاب مرسل من الإدارة العامة للتعليم الصحي في الوزارة إلى كل من مديريات الشؤون الصحية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، يفيد بعدم تكليف الخريجين من المدارس الثانوية الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية. وفي حال الاحتياج تجري المستشفيات إعلاناً بشروط شغل الوظيفة.
وحسب مصدر برلماني مطلع، فإن الوزارة أخطرت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب بإلغاء تكليف الخريجين من الصيادلة بدءاً من دفعة 2020، علماً بأن التكليف هو فترة من مزاولة المهنة يقضيها خريجو الجامعات المصرية في جهة تابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأحالت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصري إلى هيئة مفوضي الدولة، دعوى مقامة من محاميين تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي، واستبداله بالنظام المقرر في قانون الخدمة المدنية، وفق امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة بناءً على نتائجه، ويحدد من خلاله الأحق بالتكليف بغضّ النظر عن سنة التخرج، وذلك لوضع تقريرها القانوني عن الموضوع.
وكان النائب في البرلمان، هشام الجاهل، تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بشأن عدم تطبيق القانون الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، على خلفية تكليف 11 ألف صيدلي فقط من أصل 29 ألفاً من خريجي دفعتي 2018 و2019، من دون إعلان آلية الاختيار أو معاييره.
واتهم الجاهل الوزارة بمخالفة القانون، وترك أكثر من 18 ألف صيدلي من دون معرفة مصيرهم، في حين اشترط القانون تكليف كل الخريجين في الدفعة من دون تمييز، مشيراً إلى تقدم الصيادلة غير المكلفين بشكاوى وتظلمات إلى هيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، لكشف ما تعرّضوا له من تعنت وظلم من الوزارة.
