مصر: إخلاء سبيل 5 ضباط و3 شرطيين ومجنّد متّهمين بتعذيب 7 محبوسين حتى وفاة أحدهم

19 ديسمبر 2024
الشرطة المصرية في حالة تأهّب بالقاهرة، 27 سبتمبر 2019 (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- إخلاء سبيل ضباط الشرطة وتأجيل المحاكمة: قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة متهمين بتعذيب سبعة محبوسين والتسبب في وفاة أحدهم، وتأجيل محاكمتهم إلى يناير 2025، مع اتهامات باستخدام العنف المفرط.

- حبس 25 مصرياً بعد إخفائهم قسراً: قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 22 شاباً وثلاث شابات لمدة 15 يوماً بعد ظهورهم في النيابة، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

- تصديق الأحكام في قضية "حق العودة": صدّق قائد الجيش الثاني الميداني على الأحكام العسكرية في قضية "حق العودة"، التي شملت حبس 62 مصرياً من شمال سيناء، مما أثار انتقادات حقوقية.

اتّخذت محكمة جنايات الجيزة في مصر قراراً، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث القسم، وثلاثة أمناء ومجنّد واحد، متّهمين بضرب وتعذيب سبعة محبوسين والتسبّب في وفاة أحدهم نتيجة ذلك، وأجّلت محاكمة هؤلاء الضباط إلى جلسة حُدّدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2025 لمرافعة دفاع المتّهمين. يُذكر أنّ السجين الذي توفي كان "مكبّل الأيدي" حين ضُرب بـ"مضرب بيسبول" وعصا "شومة" وعُذّب بـ"صاعق كهربائي"، في حين أنّ خمسة محبوسين آخرين أُصيبوا بجروح بالغة نتيجة ضربهم وتعذيبهم باستخدام "كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشومة".

والمتّهمون في القضية المذكورة هم أحمد هانئ العمدة (26 عاماً) نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وأحمد صلاح عبد التواب (هارب - 43 عاماً) أمين شرطة سابق في مباحث القسم (في تاريخ الواقعة)، وهاني عماد الدين عيد (38 عاماً) مقدّم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً رئيس قسم العمليات في إدارة شرطة مرافق الجيزة. كذلك ضمّت قائمة المتّهمين مصطفى عاطف محمود (33 عاماً) رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وعمر محمد الهواري (29 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً ضابط في قسم أول الشيخ زايد، وحمزة محمد سلطان (24 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم، وآدم صلاح محمد (37 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، ومحمود خضر كيلاني (28 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، وسيد سعد جنيدي (23 عاماً) مجنّد شرطة في قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً مجنّد في إدارة المرافق.

ووجّهت النيابة العامة إلى المتّهمين، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، الآتي: "في يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قام المتّهمان الأول والثاني بضرب الضحية المتوفّى أحمد محمد عبد الله سيد عمداً". وأوضحت النيابة العامة أنّ المتّهم الأول باغت الضحية بضربة قاسية على رأسه باستخدام "مضرب بيسبول"، قبل أن يوجّه المتّهم الثاني له ضربة ثانية على رأسه كذلك مستخدماً "عصا خشبية - شومة"، الأمر الذي طرحه أرضاً فيما أودت الإصابات بحياته، "بيد أنّهما (المتّهم الأول والثاني) لم يقصدا من ذلك قتلاً، لكنّ الضرب أفضى إلى موته". وأضافت النيابة العامة أنّ المتّهمين جميعاً قاموا، بصفتهم "موظفين عموميين ضباط وأمناء شرطة بقسم شرطة العمرانية، باستخدام القسوة مع المجني عليهم النزلاء المحبوسين احتياطاً في ديوان القسم محل عملهم".

حبس 25 مصرياً مخفياً قسراً من بينهم 3 شابات 

من جهة أخرى، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، حبس 22 شاباً وثلاث شابات كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة قبل أن يظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، ويخضعوا للتحقيق ويُحتجزوا حتى اليوم. وجاء قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً، على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعاً اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الشابات الثلاث ريهام محفوظ العامري، وشيماء أحمد الخولي، ومنار محمد حسن. أمّا الشبّان الاثنَان والعشرون فهم إبراهيم عبد المحسن الدبابي، وإبراهيم محسن عبد المحسن، وإبراهيم مدحت الهواري، وأحمد محمد الجندي، وأحمد محمد مرسي، وأيمن عبد العزيز الحوفي، وبسام محمد سليمان، وعبد العزيز عبد الحميد سالم، وعرفة مصطفى عبد الحافظ، وفتحي محمد أبو السباع، وكريم نبيل السيد، ومحمد جمال محمد، ومحمد حلمي السبيعي، ومحمد سعيد علي، ومحمود جمال زيادة، ومحمود ذكي برجاس، ومصطفى أحمد علي، ومصطفى ناجي السعيد، وهشام محمد سطوحي، ووائل محمد حسن، ويوسف السيد فرج، ويوسف عماد الدين عبد العظيم.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان والشابات المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بأنّهم أُخفوا قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

الحاكم العسكري في مصر يصدّق على أحكام "حق العودة"

في سياق منفصل، أعلن محامون ومنظمات حقوقية أنّ قائد الجيش الثاني الميداني في مصر ممدوح جعفر صدّق على كلّ الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، في إطار القضية رقم 80 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً باسم "قضية حق العودة". والأحكام التي صُدّقت أمس الأربعاء تضمّنت حبس 62 مصرياً من سكان شمال سيناء، من بينهم رموز قبلية وصحافيون، وذلك بعد أسبوع من صدور الحكم من دون إجراء أيّ تعديلات عليه.

وقبل أيام، قضت المحكمة بالسجن لمدّة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، كذلك حكمت بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخر، وحكمت غيابياً بالسجن لمدّة عشر سنوات على ثمانية آخرين من بينهم صحافيون بارزون.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، عند إصدار رئيس الوزراء المصري الأسبق إبراهيم محلب قرارات بإنشاء منطقة عازلة عند الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإخلاء تلك المنطقة من السكان. ثمّ تلت ذلك حملة تهجير جديدة في عام 2018، قبل صدور قرار رئاسي في عام 2021 يقضي بضمّ 2600 كيلومتر مربّع من الأراضي في سيناء إلى المناطق الحدودية المحظورة.

وبعد إعلان مصر انتهاء الحرب على الإرهاب في سيناء، طالبت القبائل بالعودة إلى قراها وفقاً لوعود سابقة تلقّتها من مسؤولين تتعلّق بإعادتها فور انتهاء الحرب. لكنّها فوجئت بأنّ المؤسسة العسكرية في مصر كانت تتّجه إلى إقامة مشاريع زراعية على أراضي تلك القرى. فنظّم أبناء الرميلات اعتصاماً للمطالبة بحقّهم في العودة، وتلقّوا وعداً من مسؤولين في جهات سيادية، من بينهم مسؤولون في رئاسة الجمهورية بالعودة إلى بيوتهم في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. لكنّ المسؤولين لم يفوا بهذا الوعد، ثمّ قامت حملة انتقامية ضدّ المعتصمين من أبناء القبائل في شهر أكتوبر نفسه. وتفاقمت الأزمة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 بعد إلقاء القبض على الشيخ صابر الصياح الذي كان يتزعّم التظاهرات. وهكذا استُهلّت القضية 80 لسنة 2023 قضاء عسكري لتنتهي بأحكام صادمة، بحسب وصف منظمات حقوقية.

المساهمون