مشروع قانون لإعدام مهربي المخدرات في الجزائر

تسعى الجزائر لإدراج عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات والاتجار بها، وتشديد حزمة العقوبات الخاصة بهذا النوع من الجرائم، خاصة بسبب الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين، وعلى الأشخاص، إذ تضمنت المسودة نزع الجنسية الجزائرية المكتسبة بحق المتورطين في هذه الجرائم، ومنح حصانة وحماية للمبلغين في قضايا المخدرات.

ونصت مسودة تعديلات جديدة لقانون الوقاية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار بها على عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، في حال أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية، أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع، خاصة بالنسبة للمتورطين في قضايا تهريب المخدرات "في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، أو بغرض المساس بالأمن القومي، أو لخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العام، أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية، أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله".

وأكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، مساء الثلاثاء، خلال عرض أولي قدمه في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان، أن المسودة الجديدة التي تتضمن تشديداً للعقوبات الخاصة ببعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة تستهدف حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإحداث معالجة عميقة وقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، وحماية الصحة العمومية وتحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وتحسين التنسيق ما بين القطاعات مع تطوير آليات التعاون الدولي، بما يساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتبع الأموال الناتجة عنها، والتي تمكن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه في ارتكابه جريمة تخص المخدرات، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه.

وفي نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون معضلة تدفق أطنان من المخدرات على الجزائر بأنها "حرب غير معلنة"، واعتبر أن المسألة باتت بمثابة "أمن قومي" بالنسبة للبلاد. وقال إن "الجزائر تتعرض إلى حرب غير معلنة ضدها، سلاحها المخدرات بكل أنواعها وتستهدفها من حدودها الغربية والجنوبية، تشنها قوى الشر، لإضعاف أجيال من الشباب وكسر سلم القيم الاجتماعية الجزائرية"، ودعا إلى "اتخاذ إجراءات وتدابير رادعة وتسليط أقصى العقوبات على تجار ومستهلكي المخدرات، خاصة الصلبة منها، لحماية الشباب من هذه الآفة الغريبة".

نزع الجنسية عن المتورطين في قضايا تهريب المخدرات

ويضع النص الجديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام، وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والبيئات التابعة للقطاع الخاص، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة، كما يقرر نزع الجنسية المكتسبة في حق المتورطين في قضايا تهريب والاتجار بالمخدرات.

وتطرح المسودة الجديدة أدوات وقائية مبكرة لحماية الشباب وتلاميذ المدارس، بينها إمكانية إجراء فحوصات صحية ورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية  للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وفي حال "أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات، يخضع المعني للتدابير العلاجية، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل، ولا أن تستعمل هذه النتائج لأي غرض آخر".

وتفاقمت في السنوات الأخيرة معضلة تدفق المخدرات والأقراص المخدرة على الجزائر، حيث تتهم السلطات المغرب، وتقول إن "ذلك يتم بشكل ممنهج وباستهداف القوة الحية للبلاد، الشباب". وكشف تقرير للدرك الوطني أنه جرى حجز ما يفوق 26 طناً من الكيف المعالج، وقرابة 10 ملايين قرص من المؤثرات العقلية، في غضون عام الماضي 2024، لكن تطورين حصلا في الفترة الأخيرة بشأن وجود مسارين آخرين لتدفق المخدرات، الأول عبر الحدود الجنوبية مع دول الساحل، حيث تستغل شبكات التهريب اتساع الحدود وهشاشة الوضع في دول الساحل لنقل المخدرات عبر هذه المنطقة، ومسار ثانٍ يخص التهريب عبر البحر، إذ باتت السلطات الجزائرية تكتشف كميات كبيرة من المخدرات عبر البواخر التي تصل إلى الجزائر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامو الجزائر يرفضون مسودة "الإجراءات الجزائية": إخلال بالتقاضي

 وأعلنت السلطات الجزائرية مساء أمس تفكيك شبكة تهريب دولية وإحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 مليون قرص مخدر كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة نفعية تحمل ترقيماً أجنبياً قادمة عبر الرحلة التجارية من ميناء مرسيليا نحو ميناء مستغانم غربي الجزائر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في غضون أسبوع واحد إحباط محاولة إدخال تسعة قناطير عبر الحدود مع المغرب، وحجز 308 آلاف قرص مخدر في عمليات متفرقة، وتوقيف 38 تاجر مخدرات.