مشروع إسرائيلي لتحلية المياه يهدّد بمصادرة أراضٍ فلسطينية
مشروع إسرائيلي لتحلية المياه يهدّد بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية بالجليل الغربي
شارك حشد من فلسطينيي الداخل في مظاهرة احتجاجية، من أجل التصدي لمصادرة الأراضي في منطقة الجليل الغربي، ضمن مشروع إسرائيلي لتحلية المياه في شفاعمرو.
وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة لفسطينيي الداخل، بمشاركة أصحاب الأراضي المهدّدة بالمصادرة وممثّلين عن الحركات الوطنية.
ودعت لجنة المتابعة العليا إلى استنهاض معركة شعبية للتصدي لمشروع تحلية المياه الذي يستهدف مساحات شاسعة من الأراضي العربية في الجليل، وخاصة في منطقة شفاعمرو وطمرة والمكر.
ينطلق مشروع تحلية المياه من قرب مدينة نهريا ويتوغل في الأراضي العربية شرقاً، وترفض السلطات الإسرائيلية أيّ مخططات بديلة، يمرّ فيها المشروع بما يسمّى "أراضي دولة". وسيؤدي المشروع إلى مصادرة مئات الدونمات من الأراضي التي يملكها العرب الفلسطينيون، كما البلدات العربية المجاورة، في الداخل الفلسطيني.
وستمرّ أنابيب المياه في أراضٍ يملكها عرب، منها شفاعمرو، طمرة، المكر والجديدة. وأرسلت السلطات الإسرائيلية رسائل إخطار لأصحاب الأراضي.
وفي السياق، قال أبو شحادة، من طمرة لـ"العربي الجديد": "لديّ خمسة دونمات زيتون في المكر لي ولإخوتي، خطّ المياه سيمرّ وسط الأراضي وسيأخذ نصفها تقريباً، دونمين ونصف. الأرض مزروعة بالزيتون منذ 27 عاماً، وعائلاتنا تعتاش منها. أنا اشتريت هذه الأرض ولم أرثها عن أحد، فأنا أصلاً مهجّر من قرية ميعار، وكلّ أرض والدي هناك، وهي عبارة عن 30 دونماً، صادروها وفق المصادرة القديمة، منذ النكبة. وعندما اشترينا الأرض، اشترينا الدونم بـ50 ألف دولار، عندما يأخذون نصفها منّا اليوم، فهذه نصف الأرض التي يعتاش منها أربعة أشقاء وشقيقات".
ويضيف أبو شحادة: "تنتج الأرض سنوياً، 50 برميل زيت، ونوزّعها على أنفسنا. وأنا أهتم بهذه الأرض، كما اهتم بأولادي، يومياً، منذ أن تقاعدت من التعليم".
وقال، محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، لـ"العربي الجديد": "هم صادروا 90% من أراضي هذه القرى والآن يلاحقوننا على ما يمكن أن يكون احتياطياً للسكن أو المشاريع أو حتى ما تبقى منها للزراعة. هم ينفّذون أكثر من مشروع في هذه المنطقة، هناك مشروع شارع 6، ومشروع تحلية المياه، ومشاريع كهرباء... وسكة حديد. لا يُعقل أن ترسم كلّ هيئة مسارا لنفسها وتلتهم من الأراضي ما يحلو لها. نحن لسنا ضدّ المشاريع الحيوية، لكننا اقترحنا بدائل ليتجنّبوا فيها المرور بالأراضي الخاصة وأراضي القرى العربية". ويضيف: "أقولها بشكل واضح، إذا أصرّوا على هذا المشروع بعد هذا الاحتجاج وهذه الوقفات، فسيجدوننا عند كل نقطة يعملون فيها وسنرى حينها".
من جهته، قال رئيس لجنة البناء الشعبي في لجنة المتابعة، ابراهيم حجازي، لـ"العربي الجديد": "يسير مسار الاعتراض والرفض في أربعة مسارات متوازية؛ الأول وهو المسار القضائي، وتمّ تحضير كلّ الأوراق اللازمة من قبل "جمعية عدالة ومحامين". المسار الثاني وهو التخطيطي، تمّ من أجله دراسة الملف من جهة المخطّطين، في المركز العربي للتخطيط البديل، ودراسة البدائل والخيارات الممكنة، أمّا المسار الثالث فهو الشعبي، وهناك أخيراً المسار البرلماني، عن طريق القائمة المشتركة، واللقاء مع الوزارات بالتنسيق التام مع رؤساء السلطات المحلية. هناك إشكال ادّعاء من قبل السطات الإسرائيلية، بأن هناك غيابا للتنسيق في ما بينها في الجليل الغربي. إذ هناك مشاريع ضخمة تمرّ في هذه المنطقة، مثل شارع 6، ومشروع خط الغاز والكهرباء وغيرها من المشاريع، لكن المشكلة أنّ كل مشروع من هذه المشاريع يتمّ العمل عليه على حدة ويصادر الأراضي الخاصة به. نتحدث هنا عن آلاف الدونمات المهدّدة بالمصادرة. المشكلة أنّ السطات ترسل رسائل لأصحاب الأراضي الخاصة، للمقايضة وتبخّس في سعر الأرض. القضية هي قضية جماعية، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تفهم أنها إذا تعمّدت الدخول إلى الأراضي من غير تفاهم مع السلطات المحلية ولجنة المتابعة، فهي لن تتابع عملها بهدوء".
يُذكر أنّ منشأة "تحلية الجليل الغربي"، وهو مشروع "قومي" لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، أقرّته الحكومة نهائياً في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، ويهدف إلى إقامة منشأه لتحلية مياه البحر، إلى جانب مستوطنة "نيس عاميم"، في الجليل الغربي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.
وتقدّر مساحة المنشأة، والأنابيب الضخمة، التي يصل قطرها إلى 80 إنشاً والمرافق التابعة، بنحو 14189 دونماً. ومئات الدونمات من هذه المساحة، هي أرض عربية خاصّة، يملكها أهالي أبو سنان، جديدة المكر، يركا، جولس، طمرة، شفا عمرو وقرى عربية أخرى.
