استمع إلى الملخص
- رفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين مستوى المعيشة وتحديث قانون الأجور والرواتب، منتقدين تجاهل السلطات المحلية والحكومة لمطالبهم وحقوقهم.
- البيان الصادر عن اتحاد التربويين شدد على ضرورة هيكلة الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب، وصرف الرواتب المتأخرة منذ 2016-2017، وتنفيذ قانون التأمين الصحي، مع استمرار الاحتجاجات السلمية لتحقيق المطالب.
شهدت مدينة تعز اليمنية، اليوم الأحد، مسيرتين حاشدتين بدعوة من اتحاد التربويين اليمنيين ونقابة المعلمين اليمنيين بمشاركة الآلاف، للمطالبة بتحسين أجور التربويين وتأكيد الاستمرار في الإضراب الشامل حتى تحقيق المطالب. وشارك في المسيرتين عدد من أولياء أمور الطلاب وأعضاء النقابات المهنية والعمالية وأكاديميون، للمطالبة بتحسين الأجور، وانتظام صرف الرواتب، وصرف الرواتب التي لم تصرف وصرف العلاوات.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين مستوى المعيشة، ورفع الرواتب بما يساوي قيمتها قبل الحرب، وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة بما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين. وندد بيان اتحاد التربويين بـ"استمرار الصمت والتجاهل الذي تقابل به الاحتجاجات السلمية والحقوقية من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية في المحافظة وحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وحالة اللامبالاة وعدم الاهتمام بحقوق المعلم ومصلحة الطلاب والطالبات وسير العملية التعليمية".
وطالب البيان بـ"هيكلة الأجور والرواتب ورفع الحد الأدنى للرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، وانتظام صرف الرواتب بصورة منتظمة ومستمرة دون تأخير أو انقطاع". كما دعا البيان إلى تنفيذ وصرف العلاوات والتسويات المتأخرة، وصرف العلاوات المؤجلة والتكميلية للمعلمين والموظفين المؤجلين، وصرف الرواتب المتأخرة من 2016-2017 وتنفيذ قانون التأمين الصحي". وشدد البيان على "ضرورة ترتيب وتسوية وضع موظفي 2011 ومنحهم طبيعة العمل وكافة البدلات والتسويات، ومعالجة وترتيب وضع المعلمين والموظفين النازحين، وصرف رواتبهم بشكل منتظم، وتنفيذ التسويات والعلاوات المستحقة لهم".
وطالب البيان بـ"صرف بدل غلاء معيشة للمعلمين والتربويين أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة الأخرى، ومعالجة وترتيب وضع المتقاعدين والبالغين أحد الأجلين منذ سنوات، ومنحهم كافة حقوقهم المستحقة والقانونية". وأكد البيان "استمرار الإضراب الشامل والمسيرات والوقفات الاحتجاجية بكل الوسائل السلمية حتى تلبية جميع المطالب الحقوقية والمشروعة التي كفلها الدستور والقانون للمعلمين والتربويين وكافة موظفي القطاعات الحكومية بالمحافظة". كما دعا بيان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني الذي ألقي في مسيرة نقابة المعلمين إلى "تحسين مستوى المعيشة من خلال إعادة النظر وتحديث قانون الأجور والرواتب لكافة موظفي الدولة وبما يلبي احتياجات الموظفين وعموم المواطنين بمختلف شرائحهم، مدنيين وعسكريين، ومنهم المتقاعدون والنازحون".
وشدد البيان على "ضرورة تسليم الرواتب بشكل منتظم وتسليم الرواتب والعلاوات المتأخرة، إضافة إلى الترفيعات والترقيات التي كفلها قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه الرواتب متوافقة مع الظروف المعيشية التي يعيشها الوطن". وأكد البيان "تسليم رواتب كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن بالعملة الوطنية لكافة منتسبي القوات المسلحة، وبما يحقق العدالة والمواطنة المتساوية تقديرا لجهود هذه الفئة في الدفاع عن الوطن وكرامته". كما طالب البيان بـ"ضرورة إعادة النظر بالقانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحافظ على السكينة العامة".
وكان معلمو تعز قد بدأوا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إضراباً شاملاً شلّ العملية التعليمية في مدارس المدينة وريفها، وذلك بدعوة من اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين.