مسودة اتفاق محادثات المناخ تعرب عن 'القلق" من الانبعاثات
يدرس المفاوضون في محادثات الأمم المتحدة للمناخ، مسودّة قرار تُسلّط الضوء على "التحذير والقلق" بشأن الاحترار العالمي الذي يشهده الكوكب بالفعل، ويواصلون دعوة العالم إلى خفض نحو نصف انبعاثاته من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول العام 2030.
وبعد عشرة أيام من المناقشات بين مندوبي مئتي بلد في غلاسكو حول طرق تنفيذ أهداف اتفاق باريس بشأن الحد من ارتفاع درجة الحرارة، دعا النص الدول إلى "إعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وتعزيزها" بحلول نهاية العام المقبل.
وجاء في المسودة التي ستتغير فيما يعمل الوزراء على ختام المؤتمر، إن حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية "يتطلب إجراءات هادفة وفعالة من جميع الأطراف في هذا العقد الحاسم".
وقالت إن هناك حاجة إلى "تخفيضات سريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة" لتفادي أسوأ تداعيات الاحترار العالمي التي شوهدت في العديد من البلدان عبر الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف.
لا تنصّ مسودة القرار الصادرة، اليوم الأربعاء، في محادثات المناخ بغلاسكو في إسكتلندا على اتفاقيات محددة حول الأهداف الرئيسية الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة في محادثات المناخ.
كما لا تنوه إلى الحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2010 وتحقيق "صافي الصفر" بحلول منتصف القرن.
يتطلب الوصول إلى هذه المستويات أن تقوم الدول بضخ غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بقدر ما يمكن امتصاصه مرة أخرى من خلال الوسائل الطبيعية أو الاصطناعية.
وتدعو مسودة القرار الدول إلى "الإسراع في التخلص التدريجي من الفحم ودعم الوقود الأحفوري"، لكنها لا تشير صراحة إلى إنهاء استخدام النفط والغاز.
تقر المسودة أيضا "بأسف" بأن الدول الغنية فشلت في الوفاء بتعهدها بتقديم مائة مليار دولار سنويا كمساعدة مالية بحلول عام 2020 لمساعدة الدول الفقيرة التي تعاني بسبب الاحتباس الحراري.
وتشدد المسودة من جديد على الأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ عام 2015، والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
(أسوشييتد برس، فرانس برس)
