مسلسل التنكيل بأسر المعارضين المصريين في الخارج مستمر
اتهم الناشط السياسي المصري المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، علي حسين مهدي، قوات الأمن الوطني والشرطة المصرية، باقتحام منزل أسرته منذ عدة أيام وترويع أسرته وتكسير وتدمير محتويات المنزل وسرقة بعض الأوراق، قبل اعتقال والده المسنّ المريض، وزوج عمته وابن عمه الشاب، ولا يزال مصيرهم مجهولاً إلى الآن، مشيراً كذلك إلى مطاردة عمّه المريض بالسرطان، وحرمانهم جميعاً تلقي الدواء والعلاج.
وذكر مهدي، في فيديو نشره على صفحته في "فيسبوك"، الخميس، أنّ أسرته "ليست لها علاقة بالسياسة، وهم ضحايا، اعتقلهم الأمن المصري من أجل الضغط عليه للسكوت"، مشيراً إلى أنه قد وصلت إليه رسائل تهديد من الأمن المصري من قبل، وطلبوا منه السكوت وعدم الحديث في الشأن الداخلي المصري.
و"دأبت السلطات المصرية على مدار أعوام على التنكيل واعتقال أسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت، في ظلّ تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري"، حسب تقرير لـ"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، اليوم السبت.
وأدانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" الانتهاكات والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي مارستها قوات الأمن المصرية، مدعومة بقرارات سيادية بحق أسرة المواطن المصري المقيم بالخارج والذي يمارس حقه الدستوري والقانوني بالتعبير عن رأيه.
يُشار إلى أنّ التنكيل بأسر المعارضين المصريين في الخارج، نهج تعتمده السلطات المصرية، من أجل الضغط عليهم لإسكاتهم.
والأمثلة عديدة على هذا النهج، وأبرزها علا القرضاوي (ابنة يوسف القرضاوي) وزوجها حسام خلف، وهي مثال صارخ لهذا الانتقام السياسي من المعارضين. فقد أشارت الشبكة إلى أنّ علا القرضاوي، الأم والجدة لثلاثة أحفاد، التي تبلغ من العمر 58 عاماً، لم تقترف هي وزوجها ذنباً سوى أنها ابنة يوسف القرضاوي، المقيم بدولة قطر. فقُبض عليهما يوم 3 يوليو/ تموز 2017، وحُقِّق معهما على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ومنذ ذلك الحين وهي محبوسة انفرادياً. وبعد مرور عامين من حبسها احتياطياً، قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها يوم 6 يوليو/ تموز 2019، إلا أنها جرى تدويرها على ذمة قضية جديدة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإدارة اجتماعات داخل السجن، ولم يشفع لها أنها محبوسة انفرادياً من لحظة إيداعها السجن، وما زالت قيد الحبس الاحتياطي هي وزوجها، لكونها ابنة القرضاوي.
كذلك حال معاذ ومعتصم ومهند مطر أيضاً (وهم أشقاء الإعلامي معتز مطر، المقيم في تركيا). إذ قُبض على معاذ آخر ديسمبر/ كانون الأول 2017، وحُقِّق معه بعد إخفائه قسراً في يناير/ كانون الثاني 2018 على ذمة القضية 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة، متهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وصدر قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2020، إلا أنه جرى تدويره في قضية جديدة بالاتهامات ذاتها وما زال محبوساً حتى الآن.
فيما قُبض على معتصم ومهند، وحُقِّق معهما في القضية 1413، وأُخليَ سبيلهما من النيابة، ولكن حُقِّق معهما مرة أخرى وتدويرهما في القضية رقم 1530 لسنة 2019 بالاتهامات ذاتها، وما زالا محبوسين، فقط لأنهما شقيقا معتز مطر، المذيع بقناة الشرق، وهما يواجهان السجن والتنكيل، لأنّ أخاهما إعلامي معارض.
هذا فضلاً عن إسلام ويوسف محمد نجيب، وهما شقيقا المعارضة المقيمة في تركيا، غادة نجيب. حيث قُبض على إسلام وحُقِّق معه في القضية 441 لسنة 2018، وصدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. بينما قُبض على يوسف وحُقِّق معه في القضية 441 لسنة 2018، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بمرور عامين على حبسه احتياطياً، ولم يُطلَق سراحه بعدها، واختفى قسرياً ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة بالاتهامات ذاتها في القضية رقم 880 لسنة 2020.
وتكرّر أيضاً الموقف ذاته مع خمسة من أقرباء الحقوقي المعارض، محمد سلطان، رداً على قضية رفعها الحقوقي، محمد سلطان، المقيم في الولايات المتحدة، ضدّ رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، بتهمة المسؤولية والإشراف على وقائع تعذيبه خلال فترة احتجازه عقب فضّ اعتصام رابعة العدوية، حيث اقتحمت قوات الأمن المصرية منازل خمسة من أقرباء وأبناء عمومة محمد سلطان، في شهر يونيو/ حزيران 2020، واعتقلت الخمسة، واستمرّ احتجازهم لمدة خمسة أشهر، حيث لم يفرج عنهم إلا في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. رغم أنّ البعض يربط خبر الإفراج عنهم بفوز المرشّح الديمقراطي، الدائم الانتقاد للملف الحقوقي المصري، جو بايدن.
