استمع إلى الملخص
- التقرير المكون من 60 صفحة قدم 54 توصية للحكومة، منها التحقيق في التمييز الديني وتأثير الإسلاموفوبيا على التماسك الاجتماعي، بعد تصاعد حوادث الكراهية منذ هجوم إسرائيل على غزة.
- رئيس الوزراء الأسترالي أكد على ضرورة القضاء على الكراهية والخوف، مشددًا على أهمية شعور الأستراليين بالأمان في وطنهم، ودراسة توصيات التقرير بعناية.
قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الجمعة، إن حكومته المنتمية إلى تيار يسار الوسط، ستنظر في توصيات تقرير مستقل عن الإسلاموفوبيا، يُشير إلى أن المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد وصلت إلى "مستويات غير مسبوقة".
وأشار تقرير أصدره المبعوث الخاص للحكومة لمكافحة الإسلاموفوبيا، أفتاب مالك، إلى أن التعامل مع معاداة المسلمين وكأنها أمر طبيعي أصبح واسع الانتشار في أستراليا، لدرجة أن الكثير من الحوادث لم يُبلغ عنها. وقال خلال مؤتمر صحافي في مدينة سيدني، شارك فيه رئيس الوزراء ألبانيزي: "الحقيقة هي أن الإسلاموفوبيا في أستراليا مستمرة، يتم تجاهلها أحياناً وإنكارها في أحيان أخرى، لكن لم تتم معالجتها بالكامل".
وأضاف مالك: "شهدنا انتهاكات عامة، وكتابات على الجدران، ورأينا استهدافاً لنساء وأطفال مسلمين، ليس لشيء فعلوه، بل بسبب هوياتهم وما يرتدونه".
واقترح التقرير المؤلف من 60 صفحة 54 توصية للحكومة، منها إجراء تحقيق للتحقق من التمييز على أساس الدين، وتأثير الإسلاموفوبيا على التماسك الاجتماعي والديمقراطية.
وعُيّن مالك العام الماضي للتوصية بخطوات للتصدي لكراهية المسلمين بعد أن شهدت أستراليا تصاعداً في حوادث معاداة السامية والإسلاموفوبيا منذ بدء هجوم إسرائيل على غزة قبل عامين تقريباً. وجاء في التقرير: "هجمات السابع من أكتوبر 2023، تمثل أحدث نقطة تحول، إذ وصلت الإسلاموفوبيا إلى مستويات غير مسبوقة". ومنذ بدء العدوان على غزة، أفاد مؤشر للإسلاموفوبيا بتسجيل زيادة 150% في حوادث الكراهية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن "استهداف الأستراليين بناءً على معتقداتهم الدينية اعتداء على القيم الأساسية للبلاد، وسندرس بعناية توصيات التقرير. يجب أن يشعر الأستراليون بالأمان في وطنهم في أي مجتمع. يجب أن نقضي على الكراهية والخوف والتحامل الذي يؤجج الإسلاموفوبيا والانقسام في مجتمعنا".
وعيّنت حكومة ألبانيزي مبعوثاً لشؤون معاداة السامية، وأوصى تقريره الصادر في يوليو/ تموز الماضي، بخفض التمويل للجامعات التي لا تحمي الطلاب اليهود، وفحص المتقدمين للحصول على التأشيرات، والتحقق من غير المواطنين لرصد أي ميول لأفكار متطرّفة.
(رويترز)