مستشفيات المغرب على صفيح ساخن: أسبوع غضب وإضراب عن العمل

في تصعيد جديد لأزمة قطاع الصحة بالمغرب، بدأ أطباء القطاع العام، اليوم الثلاثاء، إضراباً جديداً عن العمل يستمر لمدة ثلاثة أيام، في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الطوارئ، وتأتي هذة الخطوة الاحتجاجية الجديدة على خلفية ما وصفه الأطباء بتجاهل الحكومة لمطالبهم وتنصلها من الاتفاقات السابقة، فيما ينتظر أن يزيد الاحتقان داخل القطاع الصحي بخوض أسبوع "غضب طبيب القطاع العام"، وذلك من الثالث إلى التاسع من فبراير/شباط المقبل، يتضمن وقفات احتجاجية جهوياً وإقليمياً، وتوقيف جميع الفحوص الطبية بمراكز التشخيص وإضراب الخواتم الطبية.

وشهدت المستشفيات العمومية، اليوم الثلاثاء، حالة من الشلل، فيما وجد المواطنون أنفسهم محرومي العلاج، بعدما قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التصعيد في وجه الحكومة ووزارة الصحة، بسبب "عدم الوفاء بالالتزامات"، و"عدم الاستجابة للمطالبة العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة".

العلوي:  وزارة الصحة لم تتجاوب مع جميع مراسلات ودعوات النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى الحوار

وقال الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، لـ"العربي الجديد"، إن" كل مسببات الاحتقان ما زالت قائمة في ظل عدم تفاعل الوزارة الوصية على القطاع بجدية مع مطالبنا ودعوتنا إلى الحوار إلى حد الساعة"، مضيفاً: "نحن مضطرون إلى التصعيد باعتباره وسيلة لتحقيق مطالبنا، علماً أننا في النقابة نرجح كفة الحوار، ونعتبر أن الحوار الحقيقي يؤدي حتماً إلى تحقيق نتائج ملموسة، خلافاً لما سجل من عدم احترام الحكومة والوزارة للاتفاقات التي جرى التوصل إليها، من أبرزها محضر الاتفاق العام في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، والمحضر الخاص بالاتفاق بين النقابة ووزارة الصحة نهاية يناير/كانون الثاني 2024".

وأوضح أن وزارة الصحة لم تتجاوب مع جميع مراسلات النقابة ودعواتها إلى الحوار بصفتها "الممثل الشرعي للأطباء"، كذلك فإن الحكومة "تعاملت باستخفاف مع القطاع ولم تحترم كل التزاماتها السابقة، واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه، ما دفع النقابة إلى عدم توقيعها على اتفاق 23 يوليو/تموز 2024، وهو الاتفاق الذي قدرنا أنه يهمش كل مطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ولا يقدم ضمانات بخصوص الوضع القانوني والمعنوي لهذه الفئة".

وسجل المسؤول النقابي "تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين". وقال: "نمارس حق الإضراب، مع حرصنا على الحفاظ على الحد الأدنى للخدمات الاستشفائية لصالح المواطنين. ولا نسعى لشلّ المستشفيات، بل إننا دعاة حوار وضرورة إشراكنا في صياغة قوانين المنظومة الصحية الجارية، خصوصاً النظام الأساسي النموذجي وباقي القوانين التي تهم فئة الأطباء".

قضايا وناس

التحديثات الحية

إضراب أطباء المغرب يلقي بظلاله على المستشفيات

وتابع: "نعتذر للمواطن، ونقول له إننا معك كضحية تعنت الوزارة وتحميلها المسؤولية عما يجري في إصلاح المنظومة الذي يتم بشكل انفرادي لا يراعي المكتسبات السابقة"، معرباً، بالمقابل، عن استعداد نقابته لخوض نقاش حقيقي وجدي مع الوزارة يتضمن المقاربة التشاركية في جميع المراحل، وضرورة التزام الاتفاقات. موضحاً أن المطالب الحالية للنقابة تشمل، فضلاً عن إعادة فتح حوار جاد وحقيقي، تحسين النظام الأساسي للوظيفة العمومية لضمان الحقوق المكتسبة، والحفاظ على المناصب المالية والرواتب المرتبطة بالميزانية العامة. والتراجع عن مشروع النظام الأساسي النموذجي والمراسيم المرفقة، واعتماد صياغة مشتركة، مع تفعيل النقاط العالقة منذ 2011 وعلى رأسها إقرار درجتين فوق خارج الإطار.
كذلك تشمل أبرز المطالب التي تطرحها النقابة تحديد ساعات العمل وضمان مقر عمل للأطباء وتحسين التكوين المستمر وتسوية مشاكل المديرية الوطنية للصحة العمومية وإقرار تعويضات عادلة عن التخصص وضمان أجر ثابت ومنصف. وتؤكد النقابة ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وضمان الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، مع الاعتراف بهم موظفين عموميين بكامل الحقوق، ولو تطلب الأمر تعديل القوانين القائمة، مع الإبقاء على المناصب الحالية مركزية، وتمويل الرواتب من الموزانة العامة للدولة.