مذكرة تعاون للمركز العربي ومعهد الدوحة مع المعهد العربي للتخطيط
وقّع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومقرهما في قطر، مذكّرتي تعاون مع المعهد العربي للتخطيط، ومقرّه الكويت، لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الثلاث في مجالات البحوث وإعداد الدراسات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، فضلاً عن التعاون في مجالي الاستشارات والتدريب.
وتهدف مذكّرتا التفاهم إلى تطوير التعاون بين المؤسسات الثلاث في عقد الملتقيات والمنتديات والفعاليات التنموية، وتبادل الخبراء والاستشاريين والباحثين، إضافة إلى أطر أخرى في نطاق الاهتمامات المشتركة.
والتقى المدير العام للمركز العربي للأبحاث، رئيس مجلس إدارة معهد الدوحة عزمي بشارة، مع المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدر عثمان مال الله، وأعضاء الوفد المرافق له. وأثنى بشارة على دور المعهد العربي ونشاطه المثابر في الأبحاث والتدريب في مجال ترشيد صنع السياسات في الدول العربية، فيما أشاد مال الله بالمركز العربي ونشاطه ومكانته الأكاديمية، وكذلك بمعهد الدوحة ورسالته ودوره في مجال الدراسات العليا.
ووقّع مذكرة التفاهم نيابة عن معهد الدوحة للدراسات العليا رئيس المعهد بالوكالة عبد الوهاب الأفندي، وعن المركز العربي مديره التنفيذي محمد المصري، وعن المعهد العربي للتخطيط مديره العام بدر عثمان مال الله.
وقال الأفندي إنّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من رسالة معهد الدوحة للدراسات العليا ودوره في تعزيز أُطر التعاون العربي المشترك بما يدعم الجهود التنموية مع المؤسسات العربية المحلية والدولية، ويساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز عملية التعاون والتكامل البحثي البنّاء في مجالات تنمية التعليم والبحث العلمي وتطويرهما، وتحقيق التطلّعات مع مؤسسات علمية لها مكانتها وطنياً ودولياً.
من جهته، أعرب مال الله عن سعادته بتوقيع مذكرتي التفاهم اللتين ستساهمان في تعزيز ودعم الجهود التنموية في قطر، موضحا أنّ التعاون سيكون في عدد من المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بناء القدرات والتدريب والبحث العلمي في إطار دعم الجهود التنموية التي تدعم تحقيق أهداف "رؤية قطر 2030"، وقدّم مجموعة من المقترحات والمبادرات المتعلقة بتطبيق متطلبات الحوكمة والتخطيط الإنمائي، والعناقيد الصناعية، وخرائط الاستثمار.
وفي السياق، عبّر رئيس تحرير دورية "حِكامة"، التي يصدرها المركز العربي ومعهد الدوحة، عبد الفتاح ماضي، عن سعادته بالتعاون بين المؤسسات الثلاث، ولا سيما أنّ هناك هماً مشتركاً بينها، وهو المساهمة في نهضة المجتمعات العربية، ووضع البحوث والمعرفة العربية في خدمة المواطن والمجتمع، منوهاً بأهمية تكامل جهود المؤسسات الثلاث وتبادل الخبرات في المجالات التنموية.
يشار إلى أنّ المعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة تنموية عربية تهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات الوطنية البشرية وتطويرها، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصّصة، والندوات والمؤتمرات، وإصدار التقارير والنشرات والكتب المتخصّصة في قضايا التنمية، وغيرها.
أمّا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فهو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة متخصّصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية في جوانبها النظرية والتطبيقية، ويتبنى رؤية نهضوية للمجتمعات العربية ملتزمة بقضايا الأمة العربية وبالعمل على رقيها وتطوّرها انطلاقاً من فهم أنّ التطور لا يتناقض مع الثقافة والهوية، بل إنّ تطوّر مجتمعٍ بعينه، بفئاته جميعها، غير ممكنٍ إلّا في ظروفه التاريخية، وفي سياق ثقافته، وبلغته، ومن خلال تفاعله مع الثقافات الأخرى.
ومعهد الدوحة للدراسات العليا متخصص في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية والاقتصادية، تأسّس عام 2015 في قطر، وهو مؤسسة مستقلة، ويقدّم برامج ماجستير في كليتين: العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، ويعتمد اللغة العربية كلغة أساس للدراسة والبحث إلى جانب اللغات الحيّة الأخرى، كما أطلق هذا العام أولى برامج الدكتوراه. ويسعى المعهد إلى تحقيق أهدافه من خلال تكامل التعليم والتعلّم مع البحث العلمي، مع مراعاة تكامل التخصّصات، كما يسعى إلى تأهيل باحثين قادرين على المساهمة في إنتاج المعرفة الإنسانية وفق المعايير العلمية العالميّة، ومهنيين متمكّنين في تخصصاتهم والمهارات المتقدمة فيها، وقياديين قادرين على الاستجابة لحاجات العالم العربي في التنمية المستدامة.
