مدّ الدراسة في الجامعات المصرية 3 أسابيع

20 فبراير 2021
الصورة
جامعة القاهرة (العربي الجديد)
+ الخط -

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، اليوم السبت، مدّ العام الدراسي الحالي في الجامعات والمعاهد لمدة ثلاثة أسابيع بصورة مبدئية، بغرض استكمال الخطة الدراسية للتخصّصات العلمية المختلفة. وأشار إلى استكمال أعمال الامتحانات المؤجّلة من الفصل الدراسي الأول، اعتباراً من 27 فبراير/ شباط الجاري، تنفيذاً لقرار لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء باستئناف الدراسة وأعمال الامتحانات، طبقاً للنظم واللوائح والجداول المُعلنة في المعاهد والكليات بالجامعات.

وأعلن المجلس، عقب اجتماع له، أنه يجوز للطلاب المتخوّفين من أداء الامتحانات، بسبب الظروف المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، التقدّم بطلب للاعتذار عن عدم أداء الامتحانات المقرّرة للفصل الدراسي الأول، قبل بدء الامتحانات. وفي هذه الحالة يُعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة، وفقاً لنصّ المادة الـ 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وبالنسبة إلى الطلاب الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19، أفاد المجلس بأنهم "مطالبون بالتقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصّة بالجامعة. وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب، في ضوء ما يقرّره التقرير الطبي، ويُسمح له بدخول سائر الامتحانات".

وأشار "الأعلى للجامعات" إلى انتظام أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين طبقاً للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد، لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية، مشدداً على أهمية التزام الإجراءات الاحترازية كافة، وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد لمتابعة الإجراءات كافة، وضمان سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كذلك أشار إلى استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين المُعلَن منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي، والتعليم عبر شبكة الإنترنت)، مع التزام تقليل أعداد الطلاب بالمدرجات، وقاعات التدريس، ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقاً لقرارات المجلس السابقة.

ونبّه المجلس إلى ضرورة عدم وجود طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعياً، وطلاب الكليات العملية بين  3 إلى 4 أيام أسبوعياً، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على التزام الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

على صعيد متّصل، شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات، وبنك المعرفة المصري. ووقّع على المذكرة وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، ممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات، ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي، ممثلاً عن بنك المعرفة المصري.

ونصّت المذكرة على تشغيل منصة "التعلّم الإلكتروني"، وتقديمها العديد من الخدمات المميزة، منها خدمات البرامج التعليمية المتخصّصة، ونظام موحّد للنشر العلمي للدوريات العلمية المصرية، وفقاً للمعايير العلمية. كذلك تحتوي المنصّة على نظم الامتحانات، وبنك الأسئلة، الذي يتيح تحسين أداء الاختبارات عبر شبكة الإنترنت، من خلال استخدام وحدة المراقبة الفائقة لمراقبة الامتحانات وأداء الطلاب.

وشهد المجلس أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بشأن تشغيل منصة "إجادة"، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بعنوان "صنايعية مصر"، والهادفة إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن، مثل النجارة والسباكة والكهرباء.

ونصّت المذكّرة على تعاون الطرفين في تشغيل المنصة الإلكترونية، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة للتحوّل الرقمي للمجتمع المصري، وصنايعية مصر، إلى جانب توفير المحتوى التدريبي وتطويره.

وكان المجلس قد وافق في اجتماعه على إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس" بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة بالفرع. وأداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

فيما وافق "الأعلى للجامعات" على إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض، وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة، من شرط التفرّغ لمدة 3 أشهر، وذلك للمساهمة في تفرّغهم للعمل في مكافحة فيروس كورونا.

المساهمون