مدّ أجل الحكم على الناشط المصري يحيى حسين عبد الهادي
قرّرت محكمة جنح مدينة نصر أمن دولة طوارئ المصرية، اليوم الإثنين، مدّ أجل الحكم فى قضية يحيى حسين عبد الهادي إلى جلسة 27 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. والمهندس المصري المعارض الذي اشتُهر بمحاربة الفساد في خلال العهود والأنظمة السياسية الماضية، أُحيل إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكّلة وفقاً لقانون الطوارئ بمصر بتهمة إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدّي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها، وإذاعته كذلك أنباءً تؤدّي إلى تكدير السلم العام، وذلك على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
وكان التحقيق قد تمّ مع عبد الهادي بشأن المقال في عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، قبل أن يُحبَس على ذمّة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثمّ يتمّ تدويره على القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتَين، وهي المدّة المقرّرة قانوناً للحبس الاحتياطي في القانون المصري. وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدّد لها رقم 210 لسنة 2019، فأحيل إلى المحاكمة بشأنها وتحدّد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ.
ويُعَدّ يحيى حسين عبد الهادي واحداً من أعلام الثورة المصرية ومن محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة في عام 2011. وهو كان أحد أبرز المعارضين للخصخصة، لا سيّما مع شركة عمر أفندي، بوصفه كان عضواً في لجنة تقييمها التي توصّلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1.3 مليار جنيه مصري (نحو 82 مليوناً و600 ألف دولار أميركي)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح ما بين 20 في المائة و30 في المائة لتسهيل الصفقة. وقد فُوجئ عبد الهادي بتجاهل تقييم اللجنة واعتماد تقييم آخر بـ450 مليون جنيه (نحو 28 مليوناً و600 ألف دولار)، ارتفع إلى 550 مليوناً (نحو 31 مليوناً و800 ألف دولار)، بالإضافة إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذاراً عن تقريرها الأصلي واعتماد القيمة المنخفضة.
وحينها تقدّم ببلاغ للنائب العام ضدّ وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لمصلحة شركة "أنوال" السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه، في حين أنّ التقييم الحقيقي هو 1.3 مليار جنيه، أي أنّ ثمّة إهداراً بقيمة 600 مليون جنيه (نحو 38 مليوناً و200 ألف دولار).
وقضية عمر أفندي هي الوحيدة التي خرجت من الضوء بعد بلاغ عبد الهادي، برغم أنه في البداية كان قد وقّع موافقاً على تقييم لجنة الوزارة، لكنّه أعلن ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع تلك مهما بلغت الضغوط التي سوف يتعرّض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم. وعلى الرغم من أنّه استطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر، فقد حصل المستفيدون من البيع في النهاية على ما أرادوا، وذهب عمر أفندي إلى المستثمر السعودي. وعلى الرغم من أنّ مقاومته لم تأتِ بنتيجة، فقد تحمّل عبد الهادي تكاليفها بحرمانه من كلّ مناصبه، فعاد مرّة أخرى إلى مركز إعداد القادة مرؤوساً وليس رئيساً، كما كان محاضراً بلا محاضرات، إذ أُلغيت كلّ انتداباته.
تجدر الإشارة إلى أنّه بعد ذلك، بدأت صفحة جديدة في حياة عبد الهادي بعدما اختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون من ضمن اللجنة التنسيقية لحركة "كفاية" المعارضة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك. فهو وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات، مناهضاً للخصخصة، ولذلك اختاره ليقود الحركة الشعبية "لا لبيع مصر" مع أبو الصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقي. يُذكر أنّ الحركة تناهض ما يجري من "بيع مصر سواء لمستثمر أجنبي أو مصري". فمبدأ البيع مرفوض، وتُعَدّ كلّ عمليات البيع التي تمّت غير مشروعة لأنّه لم يُؤخذ رأي الشعب فيها وهو المالك الحقيقي لكلّ أصول الشركات. وفي بيان بتلك المناسبة، قال عبد الهادي إنّ "ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها. فثقافة البيع هي عنوان هذه المرحلة لمصر، والحلّ للخروج من هذه التجاوزات هو تغيير النظام بسياساته".
