محكمة مغربية ترفض إجبار امرأة على المعاشرة الزوجية

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، قضت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الرباط، برفض إجبار سيدة على المعاشرة الزوجية، بعد أن أقام زوجها دعوى قضائية يطالب فيها بتمكينه من الدخول بها.
وفي حين تعتبر المعاشرة الزوجية، وفق المادة 51 من مدونة (قانون) الأسرة، "واجبا وحقا لكلا الزوجين"، أكدت المحكمة أن "الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما".
وأوضح الحكم الذي تم الكشف عنه اليوم الأربعاء، أنه "لا يتصور احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية، ويقوض انجذاب الشريك لشريكه"، مؤكدا "عدم جواز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء".
واستندت المحكمة إلى أن "المساكنة الشرعية" التي نصت عليها مدونة الأسرة "تدرك بالصفا لا بالجفا"، لافتة إلى أن "الشرع لم يجعل الباءة مجرد غريزة، أو قضاء عابر للوطر، بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين".
واعتبرت المحكمة أن تنفيذ المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها "يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفل تكثير النسل، والعفة عن الحرام".
وقال الزوج في دعوى تقدم بها إلى المحكمة، إن زوجته لم تمكنه من الدخول بها، ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها، لكن الزوجة أجابت بكونها لا تمانع شرط المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة.

وتعليقا على الحكم القضائي، قالت المحامية وعضو "تحالف إصرار للتمكين والمساواة"، فتيحة اشتاتو، إنه "ينسجم مع الشرع الذي يؤكد على المعاشرة بالمعروف، ومع الدستور المغربي الذي يؤكد على الحرية، والمساواة بين الجنسين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: مطالب بإلغاء تجريم العلاقات خارج الزواج

وأوضحت اشتاتو لـ"العربي الجديد"، أن "العلاقة الزوجية فيها الإيجاب والقبول، ولا يمكن أن تفرض على الإنسان، زوجا أو زوجة، لأنها أحاسيس ومشاعر، وإلا تحولت المعاشرة دون إرادته إلى عنف نفسي، أو اغتصاب، وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون المغربي".

واعتبرت رئيسة "شبكة إنجاد ضد عنف النوع" التابعة للرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة، نجية تازروت، الحكم "سابقة مهمة، إذ يجسد مبدأ المساواة بين الجنسين، ويناهض العنف المبني على النوع، والذي يتجلى في تكريس ما يسمى بطاعة الزوج، والامتثال لرغباته الجنسية من دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية أو الجسدية للزوجة".

وقالت تازروت لـ"العربي الجديد"، إن "الحكم فرصة لدعم مطالب الحركة النسائية المتمثلة في التغيير الشامل لمدونة الأسرة، وحذف كل النصوص التمييزية ضد النساء في القانون الجنائي، وكدلك المطالبة بقانون لمحاربة العنف ضد النساء، لأن القانون القائم لا يجرم الاغتصاب الزوجي رغم تداعياته الخطيرة على الصحة النفسية والجسدية للنساء".