محكمة مصرية تخلي سبيل الناشط إسلام النوبي بتدابير احترازية
قررت محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية المصرية، الأحد، إخلاء سبيل الناشط السياسي، إسلام النوبي، بتدابير احترازية، وقد تم القبض عليه من منزله، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع حلول ذكرى ثورة يناير.
وأفرجت السلطات الأمنية على مدار الأشهر القليلة الماضية، عن عدد من المعتقلين في قضايا الرأي والحريات، فضلًا عن عدة إفراجات عن مجهولين؛ في حين يؤكد حقوقيون أن الحل الوحيد الملموس لاستشعار جدوى الإفراج، هو الإفراج عبر دفعات عن جميع معتقلي القضايا السياسية، أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، أو عن كبار السن وذوي الأمراض.
ومنذ إصدار الرئيس المصري قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 ‘بريل/نيسان الماضي، طالبت منظمات حقوقية بمعايير وضوابط واضحة لقرارات إخلاء السبيل، أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم، أو المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار الأفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية، إلا أن عدم الالتفات إلى المعايير والضوابط أدى إلى تضارب عمل اللجنة، والالتفاف على اختصاصها.
ورصد باحثو مركز القاهرة لحقوق الإنسان، العفو عن 6 سجناء سياسيين، وإخلاء سبيل 417 آخرين لم يتم إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم، في حين جددت المحاكم حبس ما لا يقل عن 4432 سجينًا سياسيًا، إضافة إلى أولئك الذين جددت النيابة احتجازهم، فضلاً عن الاعتقالات الجديدة.
وبعد أسابيع قليلة من الإعلان عن الدعوة للحوار الوطني، صدر الحكم على السياسيين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، القياديين في حزب سياسي مسجل، بالسجن لمدة 15 و10 سنوات على التوالي، بعدما امتد احتجازهما الاحتياطي 4 سنوات، فضلًا عن إغلاق التحقيق في واقعة تعرض الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، للتعذيب حتى الموت أثناء احتجازه لدى الشرطة، على نحو يضمن إفلات قاتليه من العقاب.
