قررت محكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس الناشط السياسي، محمد عادل 45 يوماً على ذمة التحقيق. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، ومن المقرر أن تعقد جلسة النظر في أمر حبسه المقبل يوم 19 يناير/كانون الثاني 2022.

ويواصل محمد عادل، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي بدأه في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على سوء معاملته، واستمرار حبسه أكثر من ثلاث سنوات ونصف احتياطياً، بلا اتهامات منطقية ولا محاكمة عادلة، على حدّ قولها.

وأكّدت زوجة الناشط السياسي، أنه لن ترد أية تفاصيل عن حالته أو وضعه الصحي إلا في موعد جلسة تجديد حبسه في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

في السياق ذاته، تقدّم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ببلاغ إلى النائب العام المصري، حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. والشكوى الآن قيد الفحص بمكتب التعاون الدولي، بشأن تعرّض محمد عادل إلى تعسّف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن. اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.

وبتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومي. غير أنه فوجئ برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلاً من إثباتها فى السجل المعد للشكاوى وفقاً للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.

وقد طالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانوناً ضد رئيس مباحث السجن. كما طالبت احتياطياً بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.

يذكر أنّ محمد عادل، محبوس احتياطياً منذ 18 يونيو/حزيران 2018 حيث تمّ القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا، في السادسة صباحاً بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير/كانون الثاني 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة، بالتجمهر واستعراض القوة.

محمد عادل، محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في الأولى والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا - الدقهلية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه. وهو الآن محبوس احتياطياً على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين - الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه". وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.