محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسير خليل عواودة المضرب منذ 156 يوماً
رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في معسكر عوفر، اليوم الإثنين، الاستئناف الخاص بقضية المعتقل الفلسطيني خليل عواودة، الذي قدّمته محاميته ضد قرار المحكمة السابق المتمثل في تثبيت أمر اعتقاله الإداري الثاني ومدته أربعة شهور. ويعني هذا الرفض الإبقاءَ على اعتقال عواودة، المضرب عن الطعام منذ 156 يوماً اعتراضاً على اعتقاله الإداري، مع احتمال تمديد اعتقاله مجدداً.
ورأى نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له تعقيباً على القرار، أن "رفض محكمة الاحتلال في عوفر الاستئناف، رغم ما يواجهه المعتقل عواودة من وضع صحي حرج، إذ يُحتجَز في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، هو بمثابة قرار بإعدامه وتأكيد جديد على عبثية توجّه محاكم الاحتلال".
ووجّه نادي الأسير نداءً إلى الجهات السياسية من كلّ المستويات، يطالب بضرورة "تكثيف الجهود لإنقاذ حياة عواودة، بعد فشل كل المحاولات الممكنة في إطار "المتابعة القانونية".
أضاف النادي أن "هذا القرار لا يعني فقط إبقاء اعتقال خليل عواودة وإعدامه بشكل بطيء، بل هو رسالة لها أبعادها ومخاطرها على مستويات عدّة، وذلك في ما يتعلق بمصير هذه التجربة كأداة نضالية؛ فإلى جانب المخاطر المحدقة بمصير وحياة المعتقل عواودة، فإننا ننظر ببالغ الخطورة إلى مصير الأدوات النضالية للأسرى، وأهمها تجربة الإضراب عن الطعام".
وأوضح نادي الأسير أن "ما يجري على صعيد محاكم الاحتلال، وليس فقط في قضايا المعتقلين الإداريين، وإنّما في قضايا أخرى، يجعلنا نشهد مرحلة غير مسبوقة لجهة مستوى التطرّف الحاصل من قبل الاحتلال ومحاكمه"، مشيراً إلى أنه لو كان في السابق "مسار كان في الإمكان تحقيق أي اختراق فيه على صعيد بعض قضايا الأسرى، اليوم أصبح الباب مغلقاً بشكل كلي أمام أي مسار كان ممكناً، وثمّة نماذج عديدة على ذلك".
بالنسبة إلى نادي الأسير، فإنّ هذا القرار لم يكن مفاجئاً، و"كما أوضحنا مراراً، الاحتلال يحاول أن يفرض معادلة جديدة وتحوّلات على صعيد هذه التجربة التي شكّلت عاملاً مهماً في تصاعد الحديث عن جريمة الاعتقال الإداريّ على مدار الأعوام القليلة الماضية وأدوات مواجهتها".
من جهته، حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، في بيان صحافي، حكومة الاحتلال وإدارة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل خليل عواودة الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 156 رفضاً لاعتقاله الإداري.
ولفت نادي الأسير الفلسطيني إلى أنّه "على الرغم من الموقف الواضح للمؤسسات الحقوقية الدولية حيال هذه الجريمة، فإنّ الاحتلال ماضٍ في جرائمه وليس فقط في سياسة الاعتقال الإداريّ، وهذا الأمر يستوجب التساؤل المستمر حول جدوى هذه المواقف المعلنة ومدى تأثيرها، من دون أن يكون ثمّة رادع حقيقي على الأرض".
وأوضح نادي الأسير أنه "منذ مطلع العام الجاري، اعتقل الاحتلال المئات من المواطنين إدارياً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي 670 معتقلاً، معظمهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداري، ومنهم من خاض إضرابات عدة متكررة استمرت لفترات طويلة".
وشدّد نادي الأسير على "إعادة تقييم ما يجري في داخل أروقة محاكم الاحتلال، إذ ساهم استمرار التوجّه لها في بعض القضايا تحديداً في قضايا الاعتقال الإداري إلى ترسيخ هذه الجريمة، والاستمرار في اعتقال المئات إدارياً، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السنّ".
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل عواودة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 وحوّله إلى الاعتقال الإداري، وأصدر في حقه أمر اعتقال أول مدته ستة شهور ثُبّتت على كامل المدة. وفي الثالث من مارس/آذار 2022، شرع عواودة في إضرابه عن الطعام، وقد علّقه بعد 111 يوماً عقب وعود بالإفراج عنه، ثم عاد ليستأنفه بعد أن أصدر الاحتلال مجدداً أمر اعتقال إداري مدته أربعة شهور. وعواودة من بلدة إذنا غربي الخليل في جنوب الضفة الغربية، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.
