محكمة أميركية تؤكد عدم دستورية قرار ترامب تقييد حق الجنسية بالولادة
استمع إلى الملخص
- التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي يضمن الجنسية لأي مولود على الأراضي الأميركية، بينما مرسوم ترامب يمنع إصدار وثائق رسمية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة إلا إذا كان أحد الوالدين مواطنًا أو مقيمًا دائمًا.
- المحكمة العليا لم تصدر حكمًا نهائيًا بشأن دستورية المرسوم، لكنها قيدت صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق القرارات التنفيذية.
قضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، أمس الأربعاء، بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن تقييد حق الجنسية بالولادة، مؤكدة بذلك قرار محكمة أدنى كانت قد علّقت تنفيذ المرسوم في وقت سابق. ويواجه هذا القرار الرئاسي، الذي وقّعه ترامب في يناير/ كانون الثاني في أول يوم له بالمنصب ضمن مراجعة شاملة لسياسات الهجرة، سلسلة من التحديات القانونية منذ صدوره.
وفي حيثيات القرار، قال القاضي رونالد غولد، عضو محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو (غرب الولايات المتحدة): "خلصت المحكمة الفيدرالية التي نظرت في القضية إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي القاضي بحرمان العديد من المولودين على الأراضي الأميركية من الجنسية غير دستوري. ونحن نتفق تماماً مع هذا الرأي".
ويكفل التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي الحق في الحصول على الجنسية لأي شخص يولد داخل الأراضي الأميركية. وبخلاف ذلك، ينص المرسوم التنفيذي الصادر عن ترامب على عدم إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية، أو أي وثائق رسمية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة ما لم يكن أحد والديهم مواطناً أميركياً أو حائزاً على الإقامة الدائمة القانونية. وقد بررت إدارة ترامب هذا التوجه بالقول إن التعديل الرابع عشر، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية (1861–1865) لحماية حقوق العبيد السابقين وأبنائهم، لا ينبغي أن يُطبق على أطفال المهاجرين غير النظاميين أو الزوار المؤقتين.
ولم تُصدر المحكمة العليا الأميركية، التي لجأ إليها ترامب ويشكل المحافظون غالبيتها، حكماً نهائياً بشأن دستورية المرسوم. إلا أنها أصدرت، في 27 يونيو/ حزيران، قراراً يقيد صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق القرارات التنفيذية على مستوى البلاد، معتبرة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، أن هذه التدخلات تتجاوز على الأرجح الصلاحيات التي يمنحها الكونغرس للسلطة القضائية الفيدرالية.
رغم ذلك، رأت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو، الأربعاء، أن المحكمة الفيدرالية في سياتل لم تتجاوز سلطتها عند تعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي على نطاق وطني، مؤكدة أن القرار جاء في إطار تقدير قضائي مشروع، ولا يشكل تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة لها.
(فرانس برس)
