محكمة أردنية تبرئ نائب نقيب المعلمين في قضية "الفيديوهات المجتزأة"
أصدرت محكمة بداية عمّان، اليوم الأحد، قرارها ببراءة ناصر نواصرة، نائب نقيب المعلمين الأردنيين، من تهم إشاعة أنباء كاذبة وتهديد هيبة الدولة.
وأكّد محامي نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات، في تصريحات صحافية، أنّ المحكمة قررت اليوم براءة نواصرة في ما عرف بقضية الفيديوهات.
وقال فريحات إنّ محكمة صلح جزاء عمّان قررت، اليوم الأحد، إعلان براءة موكله الدكتور ناصر نواصر، من جنحة التدخل بإذاعة ونشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها، تنال من هيبة الدولة، وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة إساءة استخدام السلطة وجنحة التهديد بإلحاق الضرر غير محق.
وعقدت فـي قــصر العـدل جلسة، اليوم، لقضيـة الفيديوهات المجتزأة لنائب نقيب المعلميــن الأردنيين، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبثت من جهة غير معلومة قبل حوالي سنة، قبل تطوّر التداعيات المتعلقة بنقابة المعلمين الأردنيين وإغلاقها وحلّ المجلس، حيث تمّ تداول ما قاله نواصرة "نحن الدولة"، من دون بثّ ما قبل وما بعد هذه الجملة، وعلى أثرها، وجّهت النيابة العامة اتهامات للقائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر نواصرة، منها التحريض على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، في ذلك الوقت.
هذا وما زالت نقابة المعلمين ملاحقة في العديد من القضايا في المحاكم الأردنية، ففي مارس/آذار الماضي، قرّرت محكمة بداية عمّان قبول الدعوى المُقامة لحلّ مجلس نقابة المعلّمين بسبب تبرّعه بمبلغ نصف مليون دينار (700 ألف دولار) لصندوق وزارة الصحة لمجابهة وباء كورونا "همة وطن".
وقال المحامي بسام فريحات، وكيل نقابة المعلمين، في ذلك الوقت، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا القرار "مخالف للواقع والقانون"، معتبراً أنه غريب أن تُحلّ النقابة بسبب تبرّعها للوطن.
وقرّر نائب مدعي عام عمّان، قبل عام تقريباً، في 25 يوليو/ تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين. كما قررت وزارة التربية والتعليم، في 27 يوليو/ تموز الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً.
ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية. وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب بنسبة 50 بالمائة، وهي زيادة قالت النقابة إنّ الحكومة وعدت بها في 2014، لكنها وافقت في النهاية على زيادة 35 إلى 75% بحسب رتبة المعلم.
ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في فبراير/ شباط الماضي، تضييق الخناق على حرية التعبير والتجمّع في الأردن، منتقدة القرارات الأخيرة بحق نقابة المعلمين، ومعتبرة أنّ ذلك خرق لالتزامات الأردن الحقوقية، مطالبة الحكومة بالسماح بالعمل النقابي وفتح المجال أمام حرية التعبير والتجمّع.
