محامو الجزائر يرفضون مسودة قانون الإجراءات الجزائية: إخلال بحق التقاضي

حذرت نقابة المحامين في الجزائر من اعتماد الحكومة والبرلمان لمسودة قانون الإجراءات الجزائية الذي وصفته بـ"الإخلال الخطير"، وطالبت بسرعة سحبه من النقاش في البرلمان، وفتح نقاش حوله مع المحامين وتعديل عدد من المواد التي تحد من حقوق الدفاع.
ووجه الاتحاد الوطني لنقابات المحامين الذي يضم في صفوفه أكثر من 60 ألف محامٍ رسالة عاجلة إلى رئيس البرلمان ووزير العدل، أكد فيه أن "هيئة الدفاع ترفض رفضاً مطلقاً مشروع قانون الإجراءات الجزائية بصيغته الحالية، بسبب مساسه بأبسط قواعد المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون التي ما فتئ يطالب بها رئيس الجمهورية"، مطالباً بـ"إعادة المشروع إلى لجنة الشؤون القانونية وفتح حوار مع اتحاد المحامين من أجل التوافق حول بنود المشروع".
وأبدت هيئة المحامين قلقها من الصيغة الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، الذي ينظم الجانب الإجرائي للتحقيقات القضائية والمحاكمات، مشيرة إلى أنه من المفترض أن "يحدد قواعد المحاكمة العادلة، لكن مع الأسف فإن هذا المشروع المطروح يتضمن إخلالاً خطيراً بحقوق المتقاضي وحقوق الدفاع باعتباره هيئة دستورية تشكل نصف المعادلة القضائية"، واستغربت الهيئة من توقيت عرض القانون الحساس، في خضم انشغال المحامين بانتخابات تجديد هياكل المنظمات الفرعية للمحامين.
وكان وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة قد عرض أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، مسودة قانون الإجراءات الجزائية، ودافع عن بنوده التي قال إنها "توفر حماية الحقوق والحريات بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر من خلال تكريس حق التظلم أمام النائب العام وتعزيز حقوق الدفاع عبر كافة مراحل الدعوة العمومية، وتعزيز الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية"
وانتقدت الهيئة التمثيلية للمحامين والدفاع في الجزائر إخلال وزارة العدل بتفاهمات سابقة تمت خلال خمس جلسات عقدت بين الطرفين طالبت خلالها بـ"حذف بعض البنود وتعديل بنود أخرى"، معلقة "مع الأسف لم نجد أثراً لهذا الاتفاق في المشروع المقدم من طرف وزير العدل في البرلمان"، كما سبق أن أبلغت الهيئة لجنة الشؤون القانونية للبرلمان بتحفظاتها حول أكثر من 17 مادة في مسودة القانون الجديد، من دون أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الجزائر ترحّل نحو 5 آلاف مهاجر إلى النيجر

كما تحفظت هيئة الدفاع على الإبقاء على "نظام المدافع القضائي الذي تم تأسيسه غداة الاستقلال بسبب نقص المحامين" ، قائلة "كيف يعقل أن يتكفل أي مواطن بالدفاع عن مواطن آخر أمام القضاء الجزائي" مشيرة إلى أن الدفاع عن المواطنين يحتاج إلى الاحترافية للتعامل مع تعقيدات الإجراءات القضائية التي لا يلم بها إلا محامٍ مختص في القانون، وشملت تحفظات هيئة الدفاع أيضاً "نظام المثول الفوري"، موضحة أن "هذا النظام أثبتت التجربة عدم جدواه، إذ إن عدد المحبوسين احتياطياً في هذا النظام ارتفع ارتفاعاً ملموساً وقد تم الاتفاق على أنه في انتظار تأسيس قاضي الحريات يتعين الرجوع إلى إجراء التلبس، إذ إنه لا يعقل أن القاضي الذي يودع المتهم هو الذي يحاكمه".