محاكمة مصريين بتهمة تزوير أختام المخابرات والداخلية والعدل والخارجية وسفارات

أحال المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية بمصر، اليوم الجمعة، شرطيين و11 متهماً إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تورطهم في تكوين تشكيل إجرامي تخصص في تقليد محررات وأختام وعلامات جهات رسمية سيادية على رأسها جهاز المخابرات العامة، ووزارات عديدة في مقدمتها الداخلية والعدل والخارجية، وسفارات أجنبية، وتزوير مستندات ومحررات رسمية، من بينها شهادات تخرج لجامعات وبيانات نجاح وبطاقات رقم قومي.

وتبين من التحقيقات التي حصل "العربي الجديد" على صورة منها في القضية رقم 5106 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين من الأول حتى العاشر، وبينهم أمناء شرطة، ومدرس، وطالب جامعي، وعمال ومندوب تراخيص، اشتركوا في تقليد الأختام الرسمية المنسوبة لوزارات العدل، والداخلية، والخارجية، وجامعات حكومية كبرى، منها عين شمس، والأزهر، والمنصورة، والقاهرة، وغيرها، إضافة إلى جهات دبلوماسية وسفارات مصرية في الخارج.

وكشفت النيابة أن المتهمين قلدوا تلك الأختام باستخدام أدوات ومعدات متطورة، واصطنعوا بها بصمات مشابهة للأصل، ثم قاموا بمهرها على عدد من المحررات المزورة، من بينها توكيلات صادرة باسم مكاتب توثيق الشهر العقاري، وشهادات تخرج منسوبة لكليات الهندسة، والطب، والصيدلة، والتربية، ومحررات منسوبة لجهات حكومية ودبلوماسية، بهدف ترويجها داخل البلاد وخارجها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما ثبت من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا أحد المواقع الإلكترونية المختصة بقطاع الأحوال المدنية لترويج خبر كاذب يتعلق ببيانات بطاقة رقم قومي مزيفة أُعدت لمصلحة أحد المتهمين، في محاولة لإسباغ الشرعية على بيانات تعليمية مزورة. وأوضحت النيابة أن بعض المتهمين اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة في تزوير بيانات النجاح، وقدموها للجهات المختصة لإيهامها بصحة المحررات، وهو ما أسفر عن استخراج بطاقات رقم قومي تتضمن بيانات تعليمية مزورة. كما أسندت النيابة للمتهم الثاني تهمة إحراز جوهر مخدر من نوع "الترامادول" بقصد التعاطي، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

محاكمة شرطيين مصريين بتهمة الرشوة وتزوير رخص سلاح لـ118 متهماً

وتضمن أمر الإحالة وصفاً تفصيلياً لأدوار كل متهم في الجرائم المرتكبة، بدءا من تقليد الأختام، مروراً بتزوير المحررات، وانتهاءً بتقديمها لجهات رسمية بغرض الاحتيال والتضليل، إذ أكدت التحقيقات أن الجريمة وقعت نتيجة تلاقي إرادات المتهمين واتفاقهم على تنفيذها، وتوزيع الأدوار في ما بينهم. ومن المقرر أن تُباشر محكمة الجنايات المختصة نظر القضية خلال الأيام المقبلة عقب جلسة تحدد لنظرها.