استمع إلى الملخص
- دعت المحافظة المواطنين لتقديم معلومات تفصيلية عن الشكاوى، بما في ذلك الاسم، الهاتف، وصفة المشتكي، والعنوان، مع تقديم مستندات داعمة مثل الصور والفيديوهات.
- شهدت البلاد بعد 2011 اعتداءات على الأملاك بسبب الفوضى، مما أدى لنزاعات ملكية حالية بين الملاك الأصليين والجدد، وسط تحذيرات من شراء عقارات بطرق غير قانونية.
أعلنت محافظة دمشق بدء استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية بدمشق "حرصاً منها على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة". وذكرت المحافظة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنه يمكن التقديم عبر رقم ساخن خصصته لاستقبال الشكاوى المستعجلة الخاصة بالتعدي المشهود على المنازل أو الحضور شخصياً إلى مكتب الشكاوى بمبنى المحافظة.
ودعت المحافظة المواطنين إلى تقديم معلومات تتضمن الاسم الكامل، ورقم الهاتف وصفة المشتكي، وعلاقته بالعقار، والعنوان التفصيلي للعقار المعتدى عليه، (مع إمكانية إرسال إحداثيات الموقع عبر تطبيقات الهاتف) ووصف وضع اليد أو التعدي (نوعه، وتوقيته، والجهة) وتقديم أي مستندات أو دلائل تدعم الشكوى من صور، أو فيديوهات، أو سندات ملكية.
وأوضحت أنه يمكن تقديم الشكاوى من الأصيل أو الوكيل الرسمي في مقر مكتب إدارة الشكاوى بمبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي "لمتابعتها أصولاً بعد أخذ البيانات اللازمة وفق ما هو محدد". وأكدت محافظة دمشق التزامها بحماية حقوق المواطنين ومعالجة هذه الشكاوى، داعية جميع المتضررين للتوجه للإبلاغ على الفور لضمان سرعة الاستجابة.
وكانت البلاد شهدت بعد عام 2011 الكثير من حالات الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة من جانب متنفذين لدى نظام بشار الأسد، من خلال تزوير عقود البيع والشراء، مستغلين حالة الفوضى وتهجير السكان، وغياب أصحاب الأملاك الحقيقيين، أو استباحة ممتلكاتهم كونهم محسوبين على المعارضة للنظام، حيث جرى بيع بعضها لاحقا بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.
وبعد سقوط النظام، تثار اليوم نزاعات على الملكية بين الملاك الأصليين والجدد ممن اشتروها بطريقة غير قانونية. وكانت وزارة الإدارة المحلية في سورية، حذّرت في تعميم صدر في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي من شراء عقارات من "المتورطين بدماء السوريين" في عهد النظام السابق.
وفي إحدى هذه الحالات، قال يوسف علي الذي يملك منزلا في منطقة الزاهرة بدمشق لـ"العربي الجديد"، إنه فوجئ حين عودته من الشمال السوري قبل حوالي الشهر بأن هناك شخصا يسكنه بدعوى أنه اشتراه من شخص آخر، مبرزا عقد الشراء. وأضاف أنه تقدم بشكاوى لدى جهاز الأمن، والبلدية والمحافظة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه. ولفت إلى أنه وكّل أحد المحامين لمتابعة القضية.
وفي حالة أخرى، قالت مريم السعيد المقيمة حاليا في السويد، إن أحدهم يشغل منزلها في مخيم اليرموك، وقد طلبت منه بعد سقوط النظام عبر أحد المعارف إخلاء المنزل، مشيرة في حديثها مع "العربي الجديد" أنها تنوي السفر إلى سورية خلال الأيام القليلة المقبلة لتسوية هذا الأمر.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع نفسه زار بعد أيام من وصوله إلى دمشق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بيته الواقع في منطقة المزة بدمشق، وطلب من الشخص الذي كان يشغله إخلاءه.