مجلس حقوق الإنسان الحكومي في مصر يقر بـ19 حالة إخفاء قسري
دعت رئيسة "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الحكومي في مصر، مشيرة خطاب، النيابة العامة إلى ضرورة شمول تحقيقاتها كل ما أثير حول ادعاء تعرض الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود للإخفاء القسري، قبل إعلان وفاته داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة أخيراً.
وقالت خطاب، في بيان، الإثنين، إنّ المجلس اطلع على بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة على ضوء قرار تشريح جثمان المتوفى، وذلك لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة والتحقق من وجود شبهة جنائية أو عدمه.
وأضافت أنّ المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي، والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الإخفاء القسري في مصر، ويفتح أبوابه لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية في الدولة.
وتابعت خطاب أنّ "المجلس القومي لحقوق الإنسان" يتواصل بصورة مستمرة مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، حول كل دعاوى الإخفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ التشكيل الجديد للمجلس والبالغ عددها 19 حالة إخفاء قسري حتى الآن.
وادعت أنّ المجلس يبحث كذلك في الشكاوى الخاصة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، المحددة في القانون المصري بعامين كحد أقصى، أو إساءة المعاملة للمحتجزين داخل السجون أو مقار الاحتجاز، سواء في فترات الحبس الاحتياطي، أو خلال قضاء العقوبة.
وزعمت خطاب أنّ "القومي لحقوق الإنسان" أنشئ وفقاً لآلية ديمقراطية، ويتمتع بالاستقلالية الكافية، ولديه أجندة عمل واضحة تضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، خاتمة أنّ "المجلس يولي أهمية كبيرة لقضايا الحقوق المدنية السياسية، والحريات العامة، وإصلاح النظم العقابية، ويثق في تعاون الأجهزة المعنية في هذا الشأن".
من جهتها، طالبت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، في بيان لها، الإثنين، بفتح التحقيق مع المسؤولين في مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن واقعة وفاة هدهود، والذي أخفي قسرياً لأكثر من شهرين عقب القبض عليه من قبل قوات الأمن في 6 فبراير/شباط الماضي، واحتجازه في مقر جهاز "الأمن الوطني" بمنطقة الأميرية في القاهرة.
وطالبت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" المجلس القومي للصحة النفسية، ونقابة أطباء مصر، بفتح تحقيق جاد وسريع ومستقل حول واقعة إخفاء هدهود، ووفاته، يشمل الأطباء المسؤولين عن حالته، مع إحالتهم إلى النيابة الإدارية، والتأكد من التغير في الدور الوظيفي للمستشفى، وطبيعة ومستوى العلاقة الحالية بين جهاز "الأمن الوطني" والمسؤولين فيها، لضمان عدم تحولها إلى مقر احتجاز غير رسمي لصالح جهات أمنية، يودع فيه الأشخاص بصورة غير قانونية.
وشددت الجبهة على ضرورة التأكد من عدم وجود حالات مماثلة داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، مع إعادة فحص طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع أي شخص يُلقى القبض عليه، وتحديد المسؤولية عن الجهة المنوط بها قرار الإيداع في المستشفى.
