مجلس النواب المصري يقرّ قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابة لطلب الحكومة، التي تقدمت بتعديلات أغلبها لإحكام الصياغة من دون تعديل في المضمون، ووافق عليها البرلمان جميعاً بلا مناقشة تفصيلية.

وقال رئيس المجلس حنفي جبالي إنه "لعقود ممتدة طاول الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، ويحسب للبرلمان الحالي أنه اقتحم قلاع هذا الجمود، وحطّم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير في نصوص هرمت فأحياها فتية حتى تواكب نبض العصر، وتستجيب لحاجات المجتمع"، على حد تعبيره.

ووجّه جبالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوى أن "إرادته السياسية الصلبة ورؤيته الثاقبة كانت من بين الدوافع الحقيقية لفتح ملف قانون الإجراءات الجنائية، إيماناً منه بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها"، حسب قوله. كذلك شكر وزير الشؤون النيابية محمود فوزي "لما بذله من جهود حثيثة في مناقشات القانون، حيث بنى جسراً متيناً تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبر وحسن تدبير على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقة وتوازن!".

من جهته، اعتبر فوزي موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية "لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي، جاءت بعد 75 عاماً من التشريع القائم الصادر في عام 1950". وادعى فوزي أن "القانون الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بصورة تتفق مع الدستور، والتزامات مصر الدولية".

وتجاهل البرلمان المصري كل مطالب تعديل القانون، رغم ما يمثله من "تهديد للحق في الخصوصية بمنح المسؤولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت". وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها الدعوات التي أطلقتها دول عدة، خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، من أجل حث الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ورفض المسودة المطروحة أمام البرلمان، لكونها "تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مجلس النواب المصري يوافق على قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية ومخاوف حول وضع الحريات

ويثير القانون الجديد مخاوف حقيقية حول وضع الحريات والعدالة في مصر، إذ يعد مدخلاً خلفياً لاستمرار تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين بلا نهاية، بدلاً من عامين بحد أقصى في القانون الحالي. ويعاني كثيرون من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام في مصر من الحبس الاحتياطي المطول، من بينهم من دونوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات معارضة لرئيس الجمهورية، وفقاً لاتهامات "مطاطة" لا تستند إلا إلى تحريات الجهات الأمنية بلا قرائن أو أدلة. ويشهد ملف الحبس الاحتياطي في مصر انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ونقابية محلية ودولية، تسلط الضوء على تجاوز فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، ولا سيما في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.