مجلس النواب الأردني يضاعف غرامات الأجانب المخالفين لقانون الإقامة

أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب والذي يضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين للحصول على إقامة مؤقتة، أو تجاوزوا مدة الإقامة الممنوحة لهم، أو لم يتقدموا بطلب تجديد الإقامة السنوي خلال مدة شهر من انتهائها.
وأصبحت الغرامة بحسب مشروع القانون المعدل 90 دينارا (حوالي 127 دولارا)، عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء منه، وبواقع 3 دنانير (4.2 دولارات)، عن كل يوم من ذلك الجزء، بعد أن كانت 45 دينارا (63.5 دولارا)، عن كل شهر بواقع 1.5 دينار (2.1 دولار)، عن كل يوم.

وتتضمن التعديلات الجديدة تمديد مهلة تصويب أوضاع الأجانب إلى 90 يوماً بدلاً من 30 أو 60 يوماً. وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 ليصبح  قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي إن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث جرى التوافق مع وزير العمل خالد البكار على تحديد غرامتهم بـ10 دنانير فقط (14 دولارا).

من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن "معدل شؤون الأجانب" يعتبر من القوانين التي تعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مضيفا أن "من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره". وبحسب العودات، فإن مشروع القانون لم يأت من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عاما على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول "إن النص الذي وضع لم يعد يحقق الغاية التي وجد من أجلها"، مشيرا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك "يعني تشجيعا على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تشجع على المخالفة".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

العمال الأجانب في الأردن... رزق الكفالة المستترة

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالاتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة إلى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة.