مجلس الشيوخ المصري يوافق على تعديلات قانون العمل الأهلي
وافق مجلس الشيوخ المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والهادف إلى تمديد فترة تقنين أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة عام، بعد انتهاء المدة الواردة في القانون القائم بحلول 12 يناير/كانون الثاني 2022.
وطالب رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة بالعمل على إزالة أية عقبات أمام تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام القانون، والذي استهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتعديل أوضاع المؤسسات التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية بسبب الإجراءات الاحترازية المصاحبة لأزمة كورونا، وتطبيق منظومة إلكترونية جديدة للتسجيل، واستيعاب الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وفرض القانون على كل المنظمات والجمعيات والمجموعات التي تقوم بعمل أهلي التسجيل خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية له، فيما سمح للحكومة بإغلاق أي منظمة تعمل من دون تصريح، وتجميد أصولها بالقوة، فضلاً عن فرض غرامات مالية باهظة، وعقوبات قد تصل إلى السجن إذا تمت مقاضاة العاملين فيها بموجب قوانين إضافية تقيد حرية تكوين الجمعيات.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، قانون الجمعيات الأهلية المصري، واعتبرته "يفرض قيوداً صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، كما يفرض رقابة حكومية شديدة على جميع المنظمات غير الحكومية".
