استمع إلى الملخص
- يهدف التشريع لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بجرائم مثل السرقة والاعتداء، ويُعتبر أولوية للجمهوريين في ظل بروز الهجرة كقضية محورية لترامب في انتخابات 2024.
- أُطلق على القانون اسم "ليكن رايلي" نسبةً لطالب قُتل على يد مهاجر، ويُقدر أن يكلف 27 مليار دولار سنوياً، مع تحديات في التنفيذ بسبب نقص الموارد.
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي أول مشروع قانون متعلّق بالهجرة بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب، أمس الاثنين. وانضم 12 عضواً ديمقراطياً إلى الجمهوريين لتمرير مشروع القانون، وبذلك جمع 64 صوتاً مقابل 35 صوتاً عارضه. ويحتاج مشروع القانون الآن لموافقة مجلس النواب وهي مضمونة بسبب سيطرة الجمهوريين عليه لينتقل بعد ذلك إلى مكتب الرئيس للتوقيع عليه. وكان تمرير التشريع، الذي يفرض الاحتجاز الفيدرالي للمهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني والمتهمين بالسرقة والسطو، من بين أمور أخرى، أولوية عند الجمهوريين بعد ظهور الهجرة كقضية مميزة لترامب وهراوة فعّالة ضد الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وسيضمن هذا التشريع، حسبما أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون: "احتجاز الأجانب غير الشرعيين (المقيمين دون أوراق ثبوتية) من قبل سلطات الهجرة والجمارك، بدلاً من السماح لهم بالخروج إلى الشوارع، في حال قيامهم بالسرقة أو اعتدائهم على ضابط إنفاذ القانون"، معبراً عن رغبته في وصول هذا التشريع إلى مكتب الرئيس. والنواب الديمقراطيون الذين صوّتوا بالإيجاب هم: السيناتور جون فيترمان (بنسلفانيا)، روبن غاليغو (أريزونا)، ماغي حسن (نيوهامبشاير)، مارك كيلي (أريزونا)، جون أوسوف (جورجيا)، رافاييل وارنوك (جورجيا)، غاري بيترز (ميشيغين)، جاكي روزن (نيفادا)، كاثرين كورتيز ماستو (نيفادا)، جين شاهين (نيوهامبشاير)، إليسا سلوتكين (ميشيغين) ومارك وارنر (فرجينيا).
وأُطلق على مشروع القانون اسم ليكن رايلي، وهو طالب جامعي قُتل قبل عام في ولاية جورجيا على يد مهاجر فنزويلي كان قد قُبض عليه بتهمة السرقة، قبل تنفيذه جريمة القتل، وتم منحه إطلاق سراح مشروط داخل الولايات المتحدة. وينص مشروع القانون على عدم إطلاق سراح من يتم القبض عليهم بتهم من المقيمين دون أوراق ثبوتية، كما يشمل مشروع القانون احتجاز المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني والمتهمين بجرائم تسبب الوفاة أو الإصابة الجسدية الخطيرة. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، من المقدر أن يكلف مشروع القانون نحو 27 مليار دولار لتنفيذه خلال العام الأول، وأشارت الوزارة إلى أنه من الصعوبة للغاية تنفيذه بسبب نقص الموارد.
وكان ترامب قد قال في خطاب القسم، أمس الاثنين، إنه سيعلن عن حالة طوارئ وطنية على حدود الولايات المتحدة الأميركية الجنوبية، مشيراً إلى أنه سيرسل "آلافاً من قواتنا إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين وسنتعامل مع عناصر العصابات باعتبارهم إرهابيين"، وتوعّد بأنه سيطرد "ملايين المجرمين الأجانب" الذين يقيمون بطريقة غير نظامية في الولايات المتحدة. وبخصوص كيفية تنفيذ ذلك، قال "أولاً سأعلن حالة طوارئ وطنية عند حدودنا الجنوبية. سنوقف كل عملية دخول غير قانونية وسنبدأ عملية إعادة ملايين من الأجانب المجرمين إلى الأماكن التي أتوا منها".