مجلس الأمن يتبنّى للمرة الأولى قراراً حول حماية التعليم

أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشدّة الهجمات على المدارس والمعلّمين والأطفال، ودعا جميع الأطراف إلى تعزيز الحق في التعليم في النزاعات. وأكّد قرار، تبنّاه المجلس يوم الجمعة بالإجماع، على "الدور القيم" الذي يلعبه التعليم في توفير "مساحات منقذة للحياة" ومساهمته في تحقيق السلام والأمن. وصرّحت سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة منى يول، التي تبنّت القرار مع النيجر، أمام المجلس بعد التصويت: "للمرة الأولى، تبنّى مجلس الأمن قراراً مخصصاً بشكل فريد لحماية التعليم".
وقالت للمجلس: "التعليم يتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم".
بين عامي 2014 و2019، تمّ الإبلاغ عن 11 ألف هجوم أصابت أكثر من 22 ألف طالب ومعلم في 93 دولة على الأقل.
يحثّ القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، على "تطوير تدابير فعّالة لمنع ومعالجة الهجمات والتهديدات بالهجوم على المدارس والمنشآت التعليمية".

صحة

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: حملة تحصين ضدّ شلل الأطفال في أفغانستان برضى طالبان

يدين القرار الاستخدام العسكري للمدارس، بما يجعل المباني "أهدافاً مشروعة للهجوم، ما يعرّض سلامة الأطفال والمعلّمين للخطر".
يحثّ القرار جميع أطراف النزاعات المسلّحة على احترام المدارس باعتبارها منشآت مدنية بموجب القانون الإنساني الدولي. كما يدعو جميع الدول إلى "اتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من استخدام المدارس من قبل القوات المسلّحة وتجنّبه".
وأعرب المجلس عن "قلقه العميق من أنّ الفتيات والنساء قد يكن ضحايا لهجمات تستهدف وصولهن إلى التعليم واستمراره"، قائلاً إنّ مثل هذه الهجمات يمكن أن تشمل الاغتصاب والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي.
وحثّ المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "اتخاذ خطوات لمعالجة تمتع الفتيات بحقهن العادل في التعليم".
وقالت يول إنّ مشاركة 99 دولة في رعاية القرار "تعبير عن التزام عالمي حقيقي بهذه القضية المهمة".
وشدّدت السفيرة النرويجية على أنّ تبني القرار يجب أن يتبعه تنفيذ كامل، وقالت: "يجب علينا بذل المزيد لحماية المؤسسات التعليمية من الاستخدام العسكري والهجمات، وضمان استمرار التعليم أثناء النزاعات، بما في ذلك من خلال الاستثمار في التعليم في حالات الأزمات والنزاعات".
(أسوشييتد برس)