مؤسسات فلسطينية تدعو لإنهاء الاعتقال الإداري وإنقاذ الأسرى المضربين
دعت مؤسسات فلسطينية مهتمة بشأن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إلى إيجاد خطوات لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.
وقالت المؤسسات، خلال مؤتمر صحافي أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، إن "هناك مؤشرات على إقدام الأسرى على خطوات تصعيد ضد الاعتقال الإداري في ضوء زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين، واستمرار ستة أسرى في الإضراب ضد الاعتقال الإداري"، مطالبين بـ"وقف التصعيد ضد الأسرى، ومزيد من التركيز على قضية الاعتقال الإداري، وتفعيلها دوليا".
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس: "هناك مؤشرات على أن الأسرى يخططون لإضراب أوسع عن الطعام، على غرار إضراب عام 2014، والذي استمر64 يوماً ضد الاعتقال الإداري، في ظل استمرار معركة مواجهة قانون الاعتقال الإداري الذي لن يغلق قبل إيقاف العمل به كقانون متخلف. هذه المؤشرات سببها الحالة الناشئة في الشهر الأخير بعد ارتفاع عدد المعتقلين، والعدد الكبير من أوامر الاعتقال الإداري، إذ صدر أكثر من 200 أمر اعتقال إداري جديد، وأكثر من نصفها لمعتقلين جدد".
وطالب فارس الفصائل والأحزاب الفلسطينية بـ"إيلاء هذه القضية اهتماماً أكبر، وكذلك المؤسسات الرسمية كوزارة الخارجية، ودائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، من خلال السفراء والممثلين حول العالم، خصوصاً بعد الفيديوهات التي أظهرت القمع".
ويواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة وفق قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر: "الأسرى المضربون عن الطعام هم كل من: الغضنفر أبو عطوان (منذ 40 يوماً)، في ما يسمى مشفى الرملة، وتعرض للضرب والشبح والتنكيل، ويتعرض للنقل المستمر لإجباره على فك الإضراب، وتعتبر حالته الأصعب بين الأسرى المضربين عن الطعام، وتناقص وزنه بشكل كبير، ويعاني أوجاعاً وآلاماً مستمرة".
وأضاف أبو بكر أن "الأسيرين عمر الشامي ويوسف العامر مضربان عن الطعام منذ 14 يوماً، وهما محتجزان في زنازين سجن مجدو، ويعيشان ظروفاً حياتية صعبة، وأيضًا الأسير خضر عدنان المضرب منذ 15 يوماً، والموجود في زنازين سجن مجدو، والأسير جمال الطويل مضرب منذ 11 يوماً، وهو محتجز في زنازين سجن هشارون، مطالباً بإنهاء الاعتقال الإداري بحق ابنته الأسيرة بشرى الطويل، والأسير محمد مسالمة مضرب عن الطعام منذ 10 أيام".
وكشف أبو بكر أنه عقد اجتماعاً مؤخراً مع الصليب الأحمر الدولي للمطالبة بعودة زيارة أهالي الأسرى للسجون بعد أن توقفت بسبب جائحة كورونا، وبعد إعطاء السلطة الفلسطينية لقاح فيروس كورونا للعائلات، ومطالباً بتقديم العلاج الحقيقي للأسرى، وتكثيف الزيارات للأطفال والأسيرات.
وحضر المؤتمر عائلة الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان، وقالت شقيقته خلال المؤتمر، إن شقيقها يواجه وضعاً صعباً، معبرة عن تخوف الأسرة على وضعه لأنه مضرب منذ أربعين يوماً، ويواجه التنكيل والضرب.
بدورها، طالبت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، بالتركيز على الاعتقال الإداري كشكل من أشكال الاعتقال التعسفي، وكقضية مهمة في ظل القرار الدولي الأخير من مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق، وقالت: "حان الوقت لتسليط الضوء على الاعتقال الإداري الذي يرقى إلى أن يكون جريمة حرب ضد الإنسانية تمارس بشكل منهجي وواسع بحق الشعب الفلسطيني".
وأضافت فرنسيس: "الاحتلال اعتقل خلال أحداث الشهر الماضي، قرابة 3100 أسير، وكان نصيب الأسد فيها للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وشهد الشهر الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام الاعتقال الإداري، ليشمل الأطفال والصحافيين والناشطين الحقوقيين، والأسيرات، وبلغ أعداد الأسرى الإداريين قبل الأحداث الأخيرة 350 أسيراً، ووصل خلال أقل من شهر إلى 520 أسيراً".
ورصدت مؤسسات حقوقية اعتقال 3100 فلسطيني، من بينهم 42 من النساء، و471 طفلًا، وبلغ عدد الاعتقالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، نحو 2000 حالة اعتقال، من بينهم 291 طفلًا، وسُجلت العديد من الانتهاكات الجسيمة خلال عمليات الاعتقال، ووجهت أكثر من 170 لائحة اتهام بحق المعتقلين، وكانت أبرز التهم المشاركة في المظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال.
وفي الضفّة الغربيّة بما فيها القدس، سَجلت مؤسسات الأسرى نحو 1100 حالة اعتقال، من بينهم 180 طفلاً، و42 من النساء والفتيات، من بينها في القدس وحدها 677 حالة اعتقال، كما اعتقل الاحتلال 6 من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعيّ، من قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس، ونائبيْن سابقيْن في المجلس التشريعي المنحل.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حتى نهاية مايو/أيار، نحو 5300 أسير، من بينهم 40 أسيرة، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 250 طفلًا، من بينهم 81 طفلًا من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 520 معتقلاً.
وحولت سلطات الاحتلال خلال مايو الماضي، 11 مقدسياً للاعتقال الإداري بقرار من وزير جيش الاحتلال، لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، ومن بينهم 19 أسيرا وأسيرا محررا وعائلاتهم قطع عنهم التأمين الصحي، واستهدف هذا الإجراء الأسرى السابقين الذين تعرضوا للاعتقال والإبعاد عن القدس والأقصى ومنع دخول الضفة الغربية والحجز على حساباتهم البنكية، كما رصد أكثر من 270 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى أو القدس، أو البلدة القديمة، أو حي الشيخ جراح، ومنع دخول إلى بقية مناطق الضفة، أو منطقة باب العمود والشوارع المحاذية لها، ولفترات بين أسبوع و6 أشهر.
