مؤسسات المجتمع المدني الأردنية تطالب الحكومة بـ"احترام حقوق الإنسان"
طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني في الأردن (همم)، الجمعة، الحكومة بضرورة "الاحترام التام لكافة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وإعطاء هذا الملف أولوية عند رسم سياساتها، باعتباره المدخل الأساس لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها".
وأضافت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنّ "الخطوات التي اتخذتها الدولة الأردنية في مسار تحديث المنظومة السياسية، مؤخراً، لن تكتمل ولن يُكتب لها النجاح إلا بالتزام الحكومة التام بمعايير حقوق الإنسان بالممارسة على الأرض، من خلال مراجعة كافة التشريعات والسياسات والممارسات، وبطبيعة الحال في جميع الإجراءات المناطة بأجهزة الدولة ومعالجة الاختلالات، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".
وذكّرت "همم" الحكومة الأردنية بـ"ضرورة الالتزام بتعهداتها والتزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات اللجان الدولية، والالتزام بجوهر ومضمون الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها".
وقالت: "إنّ الفجوة بين الخطاب الحكومي المُتعلق بحقوق الإنسان وممارسات الحكومة على الأرض ما زالت واسعة، حيث التضييق على حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي هو سيد الموقف"، مؤكدة أنه "لا إصلاح سياسي واقتصادي دون احترام الحريات الأساسية للمواطنين، وأن هذا هو المدخل الأساس لضمان الأمن والاستقرار في الأردن بشكل مستدام".
واعتبرت أن "استمرار العمل بقانون الدفاع لا يعني استخدامه من قبل الحكومة لتشديد قيودها على الحريات الأساسية للمواطنين، وأنه يجب أن يقتصر على الموضوعات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا"، مطالبة بـ"ضرورة معالجة استمرار الانتهاكات والتجاوزات الواقعة على حرية الرأي والتعبير، والتي كان آخرها اعتقال المحتجين سلمياً الذين عبروا عن رأيهم رفضاً لاتفاق النوايا "الماء مقابل الكهرباء"، الذي بدأت الحكومة بالتفاوض حوله مع الاحتلال الصهيوني، وإنهاء تغول الحكام الإداريين على حرية التعبير والتجمع باستخدام قانون منع الجرائم لملاحقة النشطاء السياسيين".
وتابعت: "نؤكد أنه آن الأوان لإلغائه، لأنه وصمة عار لا تليق بدولة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات".
وأكدت "همم" أنّ تعزيز منظومة حقوق الإنسان "يشكل مدخلاً أساسياً لمكافحة كافة أشكال الفساد، الذي يعدّ أحد تحديات تعزيز التنمية في الأردن".
وطالبت الحكومة الأردنية بـ"صون الحريات العامة والحق بالتجمع السلمي، إذ كفل الدستور الأردني ممارسة هذه الحقوق في مواده (7، 15، 16)، واعتبر أن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرية الحياة الشخصية جريمة يعاقب عليها القانون".
ودعت "همم" إلى "وقف التضييق على الاجتماعات العامة ومنع إقامتها، خلافا للدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وأيضاً خلافاً لقانون الاجتماعات العامة".
