لييبون يخشون استئناف الدراسة

25 فبراير 2021
الصورة
كثر يفضّلون التعليم عن بعد (محمود تركية/ فرانس برس)
+ الخط -

 

أعادت المدارس فتح أبوابها في طرابلس بعدما كانت قد أغلقت منذ السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، بقرار من وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بعد رصد إصابات بفيروس كورونا بين التلاميذ. وقرّرت وزارة التعليم إعادة فتح المدارس لاستقبال التلاميذ رغم تحذير مسؤولين من مخاطر القرار. وأعلنت الوزارة عودة الدراسة بعد التحقق من جهوزية المؤسسات التعليمية، بحسب شروط اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة الجائحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وأكد بيان الوزارة أن "الجهوزية لا تعني عدم تفشي الوباء"، مشيراً إلى أن التحدي هو تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء الدراسة، ومنح مهلة أسبوع للمدارس التي لم تستوف الشروط الصحية. 

وطالبت الوزارة المدارس العامة والخاصة باستيفاء جملة من الشروط الصحية، حددتها عبر تعميم على مكاتب التعليم التابعة لها، منها الالتزام بتوزيع كراسي التلاميذ مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وإلزام التلاميذ بوضع الكمامات والقفازات. وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي وفقاً لتوصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بالعودة إلى المدرسة بعدما تعذر العمل بنظام التعليم عن بعد في بعض الأماكن. بالإضافة إلى ما سبق، فقد أشارت إلى أنها اتخذت قرارها بعدما عاينت لجان الوزارة أكثر من 3500 مدرسة، مؤكدة أن 68 في المائة من المدارس أصبحت قادرة على استقبال التلاميذ، في وقت لا تستطيع 26 في المائة منها استقبال التلاميذ قبل استيفاء الشروط. 

إلا أن نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس، أشرف أبوراوي، كشف النقاب عن وجود إصابات في بعض المدارس، مشيراً إلى أن المدارس تتكتم عن هذه المعلومات. وقال إن استعداد وزارة التعليم  للعودة الآمنة للدراسة لا يتجاوز نسبة الثلاثين في المائة، موضحاً أن النقابة تؤيد عودة الدراسة في حالة توفر كافة شروط الوقاية. ويلفت إلى أن الوزارة تكفلت بإعفاء المعلمين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً من الحضور، لكن لم يتم إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة. 
من جهتها، تسأل بريكة الخرم، وهي أم لطفلين في المرحلة الأساسية، "هل ستلزم الوزارة ما تبقى من المدارس باستيفاء الشروط أم أنها ستتغاضى عنها؟". تضيف: "نسبة المدارس غير القادرة على توفير الشروط الصحية كبيرة وكفيلة بأن تتحول الى بؤر تفش للوباء". 

ويحذر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خليفة البكوش، من تزايد مستوى خطر الفيروس في البلاد، مؤكداً أن الفيروس المتحور أصاب العديد من الأطفال. وقال إن الوزارة أبلغت لجنته بجهوزية برنامجها الوقائي بشأن العودة إلى الدراسة بنسبة 60 في المائة. على الرغم من ذلك، وصف العودة إلى الدراسة بـ "المجازفة"، موضحاً أنه يصعب إقناع الأطفال بوضع الكمامة. كما يصعب تطبيق التباعد بين الأطفال. 

ويعرب رمزي أبو ستة، عضو اللجنة العليا، عن تفهمه لسلبيات توقف الدراسة، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى عدم اقتناع أولياء الأمور وقطاع كبير من المواطنين بخطورة الوباء. يقول لـ "العربي الجديد" إن هناك تهاوناً كبيراً من قبل السلطات والمسؤولين والمواطنين، لناحية إدراكهم لمدى خطورة الوباء. يضيف أن الأرقام غير المستقرة قد تشكل خطراً على حياة المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة حاولت الدفع بتوصيات تواكب تطور الوباء حتى استقراره. ويلفت أبو ستة إلى أن المدارس هي ضمن التجمعات التي ستطاولها التوصيات، خصوصاً مع تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس بين صفوف التلاميذ. وفي ما يتعلق بإجراءات الوقاية التي شددت الوزارة على التقيد بها، لا يرى أنها مفيدة إلى درجة كبيرة، متوقعاً توقف الدراسة في أي وقت بسبب وضع الوباء غير المستقر. أمر يؤيده عبد المولى بعيرة من إدارة التفتيش التربوي التابعة لوزارة التعليم، مؤكداً أن لجان المراقبة في الوزارة لم تتمكن من تغطية كافة المدارس في العاصمة طرابلس، خصوصاً في الضواحي. كما لم تردها تقارير من خارج طرابلس لمعرفة سير عملية المراقبة. 

وفي وقت يرى بعيرة، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن احتمال وقف الدراسة مجدداً "سيضر بشكل كبير بالعملية التعليمية"، يشير إلى أن ذلك "أفضل من خطر الفيروس وتهديد التلاميذ بالموت، خصوصاً في ظل عجز المؤسسات الصحية في البلاد عن مواجهة تفشي الفيروس". 

طلاب وشباب
التحديثات الحية

أما عماد فنيك، وهو مواطن من طرابلس كان يرافق طفله إلى المدرسة، فيشير إلى حرصه على وضع طفله الذي يدرس في المرحلة الابتدائية الكمامة والقفازات. يقول: "ما من حلول أخرى، وعلينا التعايش مع الوباء العالمي الذي لا يخصنا نحن فقط". وعلى الرغم من إقراره بتراجع الاهتمام بالمراقبة من قبل مدرسة طفله خلال الأسبوع الجاري، إلا أنه يرى أن  المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على أولياء الأمور الذين يمكنهم أن يشكلوا ضغطاً على المدارس وإداراتها للالتزام ببرامج الحماية الحكومية، "فلا يمكننا التعويل في كل شيء على الحكومة واتهامها بالتقصير رغم معرفتنا بعجزها". 

المساهمون