للمرة الأولى منذ سنوات.. يوم تضامني مع معتقلين سياسيين في مصر

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي، مساء الخميس، في ما يبدو أنها المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي ينجح فيها عدد من السياسيين بأن ينظموا مؤتمرًا صحافيًا بحضور عدد من أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالحرية لهم وإنهاء هذا الملف. فمنذ سنوات، اقتصرت مناقشات هذا الملف الشائك على الدوائر المقربة للنظام أو تلك التي صنعها بنفسه، مثل أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، واقتصرت مناقشة الملف في دوائر الحقوقيين والسياسيين المحسوبين على المعارضة، في صورة بيانات شجب وإدانة تحمل توقيعاتهم، وتصريحات فردية على منصات التواصل الاجتماعي. 

وخلال المؤتمر، تحدثت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام لأكثر من 135 يومًا، للمطالبة بحريته، وقالت إنها لا تستطيع التراجع عن قرارها بالإضراب عن الطعام نزولاً عند محاولات إقناع البعض، وذلك بسيب أنها "تشتري حياة أولادها" حسب تعبيرها، متمنية أن يتفهم الجميع موقفها، وقالت إنها عاشت حياة زاخرة وغنية في مجالها العلمي والأكاديمي وفي زواجها من الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وفي العمل العام وغيرها من مناحي الحياة، لكن أبناءها "علاء ومنى وسناء"، حياتهم متوقفة منذ نحو عشر سنوات، إذ يقبع علاء في السجون خلال تلك الفترة، وشقيقتاه حياتهما متوقفة بدرجات مختلفة كأي أسرة فيها سجين سياسي، مشيرة إلى ضرورة وضع حد لهذا الوضع ولو كان ثمنه حياتها رغم عدم تمنيها ذلك، مبدية تفاؤلها بالسيناريو الأفضل الذي يخرج فيه علاء من السجن وتنهي إضرابها عن الطعام وتنعم بحياة هادئة في بريطانيا مع أبنائها وأحفادها. 

كما تحدثت خلال المؤتمر الصحافي رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المعروف محمد عادل، عن معاناة أهالي السجناء وخاصة المرأة سواء كانت زوجة أو أختاً أو أماً، حيث تتحمل عبئاً لا يطيقه إنسان. وسردت في مداخلتها تفاصيل عدد الحالات المأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتها في رحلاتها للسجون مع محمد عادل منذ 11 عاماً في قضايا وبتهم مختلفة. 

وأشارت رفيدة إلى أحلامها المؤجلة لحبس زوجها ورفيق دربها الذي انتقل بين عدة سجون لكن أسوأها كان سجن جمصة شديد الحراسة 2، الذي نقل منه أخيراً بعد العديد من الانتهاكات البشعة التي تضمنت المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين وغيرها. وأضافت أنه لا سبيل لمناقشة كون زوجها مذنبًا أم لا، لأنه أمضى مدة الحكم بالفعل كاملة، بخلاف أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها بلا مجيب، وما زالت تناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن زوجها. 

وفي المؤتمر نفسه، تحدثت أيضاً سلوى رشيد، زوجة الناشط العمالي شادي محمد، عن تغريب زوجها (نقله لسجن بعيد) من سجن العاشر إلى سجن برج العرب "سيئ السمعة المعروف بالظروف البشعة"، حسب وصفها، وإضراب شادي عن الطعام منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضحت أن قضية زوجها مثيرة للسخرية في السياق الحالي في ظل دعوات التكاتف ضد مخططات التهجير والإبادة للشعب الفلسطيني، حيث إنه متهم "بتعليق لافتة لدعم فلسطين"، مشيرة إلى أنها "ليست تهمة حقيقية بل هو عقاب له على موقفه ومجمل مواقفه، فقد تعرض للحبس سابقاً"، وأوضحت أنها منذ تسعة أيام لا تعرف شيئاً عن زوجها في ظل إضرابه عن الطعام، وتخشى أن يكون قد أصابه مكروه، داعية المسؤولين لطمأنتها على سلامة زوجها وإخلاء سبيله، وطالبت بالحرية لكل سجناء الرأي بشكل عام وسجناء التضامن مع فلسطين بشكل خاص.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وقرر شادي محمد الدخول في إضراب عن الطعام باستثناء المياه، اعتبارًا من السادس من فبراير/شباط الجاري، تنديداً بتجريده وتغريبه من سجن العاشر تأهيل 6، ونقله إلى سجن برج العرب. وهو محبوس على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. بعدما ألقي القبض عليه هو وآخرين على خلفية رفعهم لافته على أحد كباري الإسكندرية مدون عليها "افتحوا معبر رفح"، بعد فترة قصيرة من طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي استمر نحو خمسة عشر شهرًا. 

وأيضًا، أشارت ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، إلى أن "ما يحدث أكبر كثيرًا من مجرد خصومة سياسية، بل أصبح انتهاكاً يومياً موجهاً لأهالي السجناء السياسيين الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التألم". كما تحدثت خلال المؤتمر والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، موضحة أن السلطات المصرية "لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع" على حد قولها. وأشارت والدة الجندي إلى أنها سلكت كل السبل القانونية لإنفاذ القانون وإخلاء سبيل إبنها، وأنها تقدمت بتظلم للنائب العام، الذي بدوره حوّل شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص، مستنكرة أن تكون هي "الخصم والحكم في الشكوى".