لجنة نيابية مصرية توصي برفض قانون التعليم الجديد
يستأنف مجلس الشيوخ المصري جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والاتصالات في المجلس حول مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، والذي يقضي بتطبيق نظام الدرجات التراكمية، وعودة التحسين في شهادة الثانوية العامة مقابل خمسة آلاف جنيه للمادة الواحدة، في مخالفة لأحكام الدستور الذي نص على أن "التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتكفل الدولة مجانيته".
وأوصت اللجنة في تقريرها برفض المجلس مشروع القانون، الهادف إلى تحويل الثانوية العامة من نظام السنة الواحدة باختبارات ورقية، إلى نظام الدرجات التراكمية على ثلاث سنوات، واعتماد الاختبارات إلكترونياً، ونظام التحسين الذي يعطي الطالب الحق في أداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام، واحتساب الدرجة الأعلى، وإعفاء الطالب من الرسوم المقررة في المرة الأولى فقط.
وقالت اللجنة إن "فرض رسوم على الراغبين في تحسين درجاتهم مقابل إعادة الامتحانات، يتعارض مع الإلزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، وكذلك مع المبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين"، مستطردة بأن "نظام التحسين في الثانوية العامة كان يطبق في الماضي من دون مقابل مادي".
واعتبرت اللجنة أن تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية على أجهزة "تابلت" لطلاب الصف الثالث الثانوي أمر غير مقبول، ولا يمكن تدارك مخاطره، مدللة على ذلك بحدوث العديد من المشكلات خلال أداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للامتحانات، وتكرارها في امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بما يثير الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.
وتابعت، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب الانقطاع المتكرر لشبكة الإنترنت، مشددة على أن القانون الجديد يمثل عبئاً حقيقياً على الأسرة المصرية، ويواجه شبهات بشأن مخالفة الدستور، لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب بصورة تتعارض مع مجانية التعليم، فضلاً عن تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى ثلاثة أعوام.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون نص على أن "يصدر وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قراراً بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح فيها للطالب بدخول الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والمحتسبة في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات الإعفاء منه".
وبحسب القانون، يُحتسب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، وله أن يؤدي أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، ويكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقياً. ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، وإجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة، ووفقاً لنماذج مختلفة.
كذلك نص على أن "لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة، والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث الثانوي؛ أن يتقدم لإعادة الامتحان في ما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، والتقدم للامتحان بعدها من الخارج، ولمدة عامين فقط".
