استمع إلى الملخص
- أظهرت التحقيقات تنسيقاً بين عناصر من الجيش السوري السابق وقوات الأمن والمليشيات لنهب الممتلكات، بينما شهدت مناطق المعارضة نهباً انتهازياً ذو بعد طائفي، مع الاستيلاء على منازل لإيواء مقاتلين ومدنيين نازحين.
- حذّر التقرير من الإفلات من العقاب على جرائم النهب، داعياً لمنع الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين لحماية الممتلكات ومنع تأجيج المظالم والعنف.
أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية، اليوم الخميس، بأنها وثّقت في تقرير أعدته في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أي قبل يومين من إطاحة الأسد، واستند إلى صور للأقمار الاصطناعية ومقاطع فوتوغرافية وشهادات، حصول تدمير ونهب ممنهج لممتلكات نازحين خلال حرب سورية. وحذّرت من تغيير ديموغرافي بعد نحو شهرين من إطاحة نظام الأسد.
وأورد ملخص التقرير أن "المناطق الأكثر تضرراً كانت تلك التي سيطر عليها أطراف كثيرون خلال النزاع، وأن النهب ترافق غالباً مع انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان"، محمّلاً المسؤولية لقوات النظام المخلوع والفصائل المسلحة معاً. وأكد أن "التركيبة الديموغرافية للعديد من القرى والبلدات والمدن تغيّرت ربما بشكل دائم".
ولفت التقرير إلى أن "قوات النظام المخلوع سرقت في مناطق النزوح لوازم منزلية، وفككت أسقفاً وأبواباً ونوافذ وقضباناً حديدية وأسلاكاً كهربائية وأدوات سباكة، ما جعل أحياءً بكاملها غير صالحة للسكن. وأظهرت التحقيقات أن النهب الممنهج جرى تنسيقه بين عناصر من الجيش السوري السابق وقوات الأمن والمليشيات التابعة له، وأن صفقات أبرمت مع مقاولين وتجار، ونفِّذت عمليات لبيع سلع منهوبة أحياناً في أسواق أنشئت خصيصاً لهذا الغرض. وفي المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة معارضة حصلت عمليات نهب أكثر انتهازية ذات بعد طائفي أحياناً". وتابع: "غالبية ما جرى نهبه في مناطق المعارضة منقولات، كما جرى الاستيلاء على منازل أو احتلالها في كثير من الأحيان لإيواء مقاتلين ومدنيين نازحين".
وحذّر التقرير من نهب منازل بعد إطاحة نظام الأسد، وحث كل الأطراف على منع ومعاقبة النهب وحماية الممتلكات، وأورد: "كان الإفلات من العقاب على جريمة الحرب المتمثلة في النهب شبه كامل في سورية، ونحذر من أن الفشل في منع الانتهاكات يهدد بتأجيج مزيد من المظالم قد تتسبب في جولات جديدة من العنف والنزوح".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
