أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين، التي غادرت لبنان أمس الأربعاء، ضمّت نحو 750 شخصاً، وذلك في إطار "العودة الطوعية"، التي استؤنفت بعد توقفها منذ عام 2019 تطبيقاً للخطة اللبنانية.

ورأى حجار بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الخميس، في السرايا الحكومية، أنّ الأعداد مشجعة، لافتاً إلى أن دفعة ثانية أيضاً ستغادر الأسبوع المقبل.

وانطلقت، الأربعاء، المرحلة الأولى من العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم بإشراف الجيش اللبناني والأمن العام في ظل تنسيق "خجول" مع المنظمات الدولية المعنية التي تشكّك بالخطة اللبنانية وتحذّر من الترحيل القسري في وقتٍ لا تزال تضع فيه سورية في خانة "غير الآمنة" مع تسجيل انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد حكومة النظام السوري.

وقالت المتحدثة الرسمية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نادين مظلوم لـ"العربي الجديد"، إن "المفوضية تدعم وتحترم الحق الإنساني الأساسي للاجئين في العودة بحرّية وطوعياً إلى وطنهم الأم متى اختاروا ذلك في الوقت الذي يختارونه وبما يتماشى مع المبادئ الدولية للعودة الطوعية الآمنة والكريمة وعدم الإعادة القسرية".

وأضافت "يختار آلاف اللاجئين ممارسة حقهم في العودة كل عام. وتحترم المفوضية القرارات التي يتّخذها اللّاجئون"، مشيرة إلى أن "المفوضية ستواصل المشاركة في الحوار مع الحكومة اللبنانية، وكذلك مع المديرية العامة للأمن العام في سياق عمليات العودة التي تتم بتيسير منها".

وأردفت مظلوم "على الرغم من أنّ العودة الميسّرة من قبل المديرية العامة للأمن العام ليست عملية تابعة للمفوضية، تقدّم المفوضية، من بين جهات أخرى، المشورة للاجئين، عندما يكون ذلك ممكناً، وكانت حاضرة أمس في نقاط المغادرة قبل عودتهم"، لافتة إلى أنه "أوكلت إلى المفوّضية مسؤولية الحماية والمساعدة، بغض النظر عما إذا كان اللاجئون يعودون بطريقة ميسرة أم لا".

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد أشار في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إلى أن "العدد الرسمي للاجئين السوريين في لبنان هو مليونان و80 ألف لاجئ، كما تمت إعادة 540 ألف لاجئ ضمن العودة الطوعية التي انطلقت عام 2017"، مشيراً إلى أن "42 في المائة من مجموع السجناء في لبنان هم من الجنسية السورية، ما يشكل ضغطاً إضافياً على لبنان".