لبنان يعتمد الفتح التدريجي على مراحل ويضع 3 خطط لمواجهة كورونا
لبنان يعتمد الفتح التدريجي على 4 مراحل ويضع 3 خطط لمواجهة كورونا
مرّة جديدة يخوض لبنان امتحان الفتح الجزئي، يوم الاثنين المقبل في الثامن من فبراير/شباط الجاري، بالتزامن مع انتهاء الإقفال العام للبلاد الذي بدأ في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، ومدّد حتى صباح الثامن من فبراير/شباط الجاري مع إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر تجوّل شامل، في ظلّ تدابير أمنية مشدّدة أسفرت عن تسطير مئات محاضر الضبط بحق أفرادٍ ومؤسسات لمخالفتهم مقرّرات التعبئة العامة.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في بداية اجتماع اللجنة الوزارية المخصّصة لبحث ملف كورونا، أنّه يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ولكن يوم الاثنين لن يكون يوماً عادياً، إذ سنستمرّ بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام.
وأكد دياب قائلاً "إننا سوف نفتح البلد جزئياً، مع مواصلة تطبيق تدابير صارمة ومشددة، بحيث سنُكمل إقفال بعض القطاعات ونفتح أخرى بشكل جزئي، فيما سنسمح لقطاعات محددة بالعمل وفق شروط معيّنة".
3 خطط لمواجهة الوباء
وقال "لقد اعتمدنا ثلاث خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة، خطة فتح البلد تدريجياً، إذ لا يمكننا المغامرة بفتح البلد كلياً دفعة واحدة. خطة ما بعد مرحلة الإغلاق، وهي تتضمّن ثلاثة برامج، برنامج تكثيف فحوصات الـPCR، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، برنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ثانياً، خطة الطوارئ الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات، ثالثاً، خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة".
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أنّ "ما استطعنا فعله في هذا الإقفال هو وقف الانهيار ولجم المؤشرات السلبية. وخلال الأيام المقبلة، يُفترض أن نبدأ برؤية التراجع في هذه المؤشرات، خصوصاً أن الإقفال العام نجح في تخفيض معدّل العدوى من 2.7 إلى واحد، وهذا مؤشر إيجابي يبنى عليه".
دياب: الإقفال تقرر لمنع الانهيار
وشدد دياب على أنّ الإقفال تقرّر بهدف منع الانهيار، ولا سيّما أن عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى سقف أعلى من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه، إضافة إلى ذلك، "أقفلنا البلد لأن الكثير من المواطنين لم يلتزموا بالحدّ الأدنى من شروط الحماية الصحية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن عدد الأشخاص على التنفّس الاصطناعي كان حوالي 140 شخصاً، وبات يقارب اليوم 350، في حين أن عدد حالات الوفاة كان في آخر يوم من السنة الماضية 12 شخصاً، وقد وصل العدد اليوم إلى ما يفوق 80 شخصاً، في حين ارتفعت نسبة الفحوص الموجبة بشكل ملحوظ إلى حوالي 22 بالمائة، وقد كان في آخر يوم من السنة الماضية 13.5 بالمائة، أما عدد الحالات في العناية الفائقة فاقترب من حاجز الألف شخص، بعدما كان قد وصل إلى 450 شخصاً في آخر الـ2020.
وزير الداخلية: القطاعات ستفتح تدريجيا على 4 مراحل
من جهته، شرح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بعد اجتماع اللجنة الوزارية، أنّ القطاعات كافة ستفتح تدريجياً على أربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى يوم الاثنين، وتمتدّ كل مرحلة لأسبوعين، لافتاً إلى أنّ حظر التجول سيبقى، حيث إنه في المرحلة الأولى سيكون الخروج مسموحاً فقط بعد الحصول على طلب إذن من خلال المنصّة التي وضعت خصيصاً لهذا الهدف.
وستشمل المرحلة الأولى السوبرماركت والميني ماركت مع الإبقاء على خدمة التوصيل، بحيث يتوجب على المواطن الحصول على إذن لساعتين للذهاب إلى السوبرماركت، إضافة إلى فتح بعض الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والحليب وغيرها، مع وضع إجراءات وشروط وقائية معينة، على أن تفتح القطاعات الأخرى تباعاً في المراحل الثلاث المتبقية، آخرها ستكون القطاعات السياحية من مطاعم ونوادي رياضية وغيرها.
من جهته، أعلن وزير الصحة حمد حسن أن معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة، واليوم سجل لبنان أعلى نسبة وفيات وصلت إلى 98 حالة وفاة.
وناقش اجتماع اللجنة الوزارية توصيات لجنة كورونا الفنية في ظل انقسام في الآراء، وفق معلومات "العربي الجديد"، بين من يدعو إلى تمديد الإقفال العام مدة أسبوعٍ إضافي، باعتبار أن عدد الإصابات لا يزال مرتفعا، في ظلّ ازدياد الحالات الطارئة التي تحتاج إلى أسرّة في العناية الفائقة، ولعدم إهدار الأيام المهمة التي مرّت خلال فترة الإقفال والعودة إلى الصفر مرّة جديدة، كما حدث عند فتح البلاد خلال فترة الأعياد وما قبلها، وبالتالي يشددون على أنّ نجاح خطة الإقفال لمواجهة الانتشار السريع لكورونا ومساعدة المستشفيات خلال أزمتها يحتاج إلى أكثر من شهر.
في المقابل، يرى آخرون أنّ المدة التي أعطيت للإقفال العام وإن لم تكن كافية، لكن الناس ليس باستطاعتهم الاستمرار، وقد سجلت تحركات احتجاجية رفضاً لتمديد التعبئة العامة في المرة الأولى، والمشهد سيكون أسوأ في حال إقرار تمديد إضافي، من هنا يصرّ هذا الفريق على فتح جزئي للقطاعات الاستهلاكية الأساسية ومحال السوبرماركت في إطار تدابير صارمة، والعمل وفق مراحل فتح يعلن عنها تباعاً لباقي المؤسسات.
وفي سياق مواجهة فيروس كورونا، وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدَّمة من القطاع الخاص، اليوم، على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح "سبوتنيك V"، على أن يتم استيراده حصراً من قبل مستودع أدوية مجاز.
وبموجب منح "سبوتنيك V" إذن الاستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحاً وفق الشروط المرعية، وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقّوا اللقاح وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة من قبل اللجنة الوطنية، إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة.
