لبنان: قضية اللقاحات المغشوشة بعهدة القضاء

لا تزال قضية اللقاحات المغشوشة في شمال لبنان تتفاعل، بعد أن ضجّت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما تتّجه أصابع الاتهام إلى أكثر من جهة.

فاللقاحات، التي لم يتم التأكّد بعد ما إذا كانت عبارة عن "ماء وملح"، كانت قد أُعطيت منذ نحو شهرين ونصف على يد قابلة قانونية، في كافيتيريا "مستشفى البترون" (شمال البلاد) وموقف السيارات التابع لها، كما في بيت جدّة القابلة الملاصق للمستشفى، وفي منازل المرضى وبعض بلديات محافظة الشمال، ليقع ضحيتها عددٌ لا بأس به من المواطنين، وفق مصادر "العربي الجديد".

ويؤكّد رئيس بلدية أميون (شمال لبنان)، مالك فارس، أن "لا علاقة للبلدية باللقاحات المغشوشة، ونحن معنيّون فقط بالذين تلقّوا اللقاح عن طريق البلدية، وعددهم لا يتجاوز 15 شخصاً".

ويقول فارس، لـ"العربي الجديد": "القابلة القانونية المذكورة أبلغتنا أنّ بعض الأشخاص لا يحضرون لتلقي لقاحاتهم في مستشفى البترون، فعوض أن نخسرها يمكننا الاستفادة منها. وقد وافقناها الرأي، كونها كانت تعمل مع اتحاد بلديات الكورة على رعاية مرضى كورونا، وكانت معروفة بحسن سيرتها، وهي من البترون، وزوجها من الكورة".

ويكشف عن أنّه ائتمنها على ابنه وابنته، "فكان أن تلقّيا اللقاح معها إلى جانب آخرين من البلدية. وقد انكشفت المسألة عندما أجرى أحد الملقّحين الراغبين بالسفر فحص المناعة فتبيّن أنّه صفر، وكرّت السبحة مع الآخرين. ولم نعرف بالضبط إذا كان اللقاح عبارة عن ماء وملح، لكن نحمد الله أنّه لم يُظهر أيّ مضاعفات".

ويتابع: "وجّهت القابلة القانونية اتهاماتٍ لنا ولأحد أطباء "مستشفى البترون" لغاياتٍ معيّنة، غير أنّها بالأمس تراجعت وأكّدت أن لا علاقة للطبيب بالموضوع، ونفت أن تكون حصلت مني على مبلغ 75 مليون ليرة لبنانية (5 آلاف دولار أميركي وفق سعر السوق السوداء في ذلك الوقت) كما كانت قد ادّعت، فأنا لم أدفع أيّ ليرة، وهي لم تعد تعمل معنا ولا مع الاتحاد".

قضايا وناس

التحديثات الحية

لبنان: مواجهات بين القوى الأمنية وطلاب يدعون لإلغاء الامتحانات

فريدا أيوب، زوجة رئيس بلدية كوسبا (شمال لبنان)، تكشف أنّ ابنها وزوجته، كما ابنتها، "تلقّوا اللقاح في كافيتيريا مستشفى البترون، ناهيك عمّا يقارب 16 شخصاً أعرفهم، وربما هناك 40 شخصاً وأكثر".

وتقول: "كان ابني ينوي السفر فأخبرونا عن القابلة القانونية، وعرفنا لاحقاً أنّها كانت تعمل في "مستشفى البترون"، وطُردت منه منذ عامين، علماً أنّها كانت مسؤولة عن أخذ عيّنات الـPCR من بلدتَي كوسبا وأميون، فكيف كان يُسمح لها بدخول المستشفى؟ كما تبيّن لاحقاً أنّ والدتها مسؤولة عن كافيتيريا المستشفى وشقيقها مسؤول في المختبر".

وتضيف: "لم ندفع أيّ مبلغ مقابل اللقاح، لكنّني سمعتُ أنّ أشخاصاً دفعوا 50 دولارا، وآخرين دفعوا 100 لتلقيه". وتسأل أيوب: "أين الإجراءات بحق القابلة القانونية وبكلّ مَن لعب بصحة الناس؟ ومن يتحمّل المسؤولية لو أصيب أولادي وسواهم بمضاعفات اللقاح المغشوش، أو حتى بفيروس كورونا؟".

وينفي إلياس غصن، أمين سر اللجنة الطبية في مستشفى البترون، أيّ علاقة للمستشفى بالموضوع. وإذ يكشف أنّهم عرفوا "بلقاحاتٍ تُعطى في محيط المستشفى، من خلال وسائل الإعلام، ولم يلحظوا ذلك بأنفسهم"، يقول: "ننتظر نتائج التحقيقات، خصوصاً أنّ رئيس اللجنة الطبية لدينا هو الطبيب المتهم، وهو طبيب مشهودٌ له بنزاهته، غير أنّ القابلة القانونية اتّهمته لتبرّر أفعالها، ونحن لا نعرف من أين أتت باللقاحات".

وفي اتصالٍ لـ"العربي الجديد" مع بعض الجهات التي أُفدنا أنّها كانت تعرض على المواطنين الحصول على اللقاح مقابل مبالغ مالية، نفى اثنان منهما، أحدهما مهندس والأخرى معلمة، أيّ علاقة لهما باللقاح المغشوش، أو حتى بتأمين اللقاحات بشكلٍ عام، كما أكّدا عدم معرفتهما بالطبيب المتّهم أو بالقابلة القانونية، وتمحور جلّ اهتمامهما حول كيفية حصولنا على رقم هاتف كلّ منهما. في حين، فضّل آخرون تلقّوا اللقاح المغشوش عدم التحدث للإعلام.

وفي السياق، أكّد مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التحقيقات تُتابع حالياً، وقد باتت على مستوى القضاء، على أن يتمّ بعدها اتّخاذ الإجراءات اللازمة".