لبنان: فلسطينيون يرفضون قرار إغلاق عيادة "أونروا" في النبطية

استنكر لاجئون فلسطينيون في مدينة النبطية (جنوب لبنان) قرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إغلاق العيادة الوحيدة التي يقصدونها لتلقي العلاج، والتي تقدم فعلياً خدمات صحية لنحو 1500 لاجئ في المنطقة، وكانت تفتح أبوابها ثلاثة أيام في الأسبوع. واحتجوا في رسالة وجهوها إلى "أونروا" على ما وصفوه بأنه "قرار خطير يشمل ملاذاً لمئات من كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة".

وأوردت الرسالة: "نحن اللاجئون الفلسطينيون في مدينة النبطية الذين نعيش ونعاني يومياً من ضيق الحال وتردي الأوضاع الاقتصادية والصحية، نكتب إليكم بقلوب يُثقلها الألم، وضمائر تنزف من الإهمال المتكرر الذي تتعرض له حقوقنا الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحصول على رعاية صحية، ونسأل، في حال نُفِّذ قرار الإغلاق، عن وضع المرضى الذين ينتظرون ساعات للحصول على دواء قلب أو ضغط أو سكري، وعن علاج الأطفال وكبار السن".

واعتبر اللاجئون في رسالتهم أن "إغلاق العيادة بمثابة تعدٍّ على الكرامة وحق الحياة، وندعو كل المؤسسات الحقوقية والإعلامية وكل شخص يحمل ضميراً حيّاً إلى الوقوف إلى جانبنا في معركتنا لمنع إغلاق العيادة التي نرفض أن تُقفل لأنّ حياتنا ليست بنداً قابلاً للحذف".

يقول عضو دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد عثمان، لـ"العربي الجديد": "قررت إدارة أونروا إغلاق عيادة النبطية في خطوة مفاجئة نفذتها بالتنسيق مع قسم الصحة في لبنان بذريعة تضرّر المقرّ المستأجَر للعيادة في المنطقة. ورغم أنه جرى توفير مقر آخر رفضت أونروا استئجاره بسبب إصرارها على إغلاق العيادة، ما يشير إلى إصرار إدارة أونروا على تنفيذ خطوات التقليص الممنهج الذي يخدم المشروع الأميركي".

ويتابع: "يؤكد قرار إغلاق عيادة أونروا في النبطية مواصلة إدارة الوكالة في لبنان إجراءات الإغلاق التدريجي كلما أتيحت لها الفرصة، واستغلال التطورات الأمنية التي تحصل في المنطقة خصوصاً العدوان الصهيوني على لبنان. ويأتي القرار بذريعة تضرّر العيادة المستأجرة في النبطية بسبب العدوان الصهيوني على الجنوب وارتفاع كلفة صيانتها، لكن جرى تأمين بديل لهذا الأمر والذي رفضته إدارة أونروا باعتباره حلاً يمكن تنفيذه بحجة أن قيمة الإيجار أعلى منه في العيادة السابقة. أيضاً يجري الحديث في الكواليس عن سبب آخر لإغلاق العيادة، وهو سوء استخدام الإدارة للموازنة، لذا أصدرت إدارة أونروا وقسم الصحة فيها قرار الإغلاق الذي سيترك آثاراً سلبية على أبناء الشعب الفلسطيني وسكان مدينة النبطية. وإدارة الوكالة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة والأعباء التي ستترتب عنها".

ويقول مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، لـ"العربي الجديد" إن "إغلاق عيادة النبطية ليس خطوة بريئة على الإطلاق خصوصاً في ظل التحجّج بأن الموضوع يتعلق بطلب صاحب المبنى المستأجر مبلغَ إيجار عالياً لا تستطيع أونروا دفعه لأن هناك شحاً في التمويل. وفي الشق السياسي نرى أن هذا الأمر يقع في سياق الضغط على أونروا لإنهاء خدماتها تدريجياً، وهذا الأمر يقلقنا ويخيفنا خصوصاً بعد تجربة مدرسة فلسطين في مخيّم برج الشمالي (جنوب)، والتي جرى إغلاقها أيضاً. ويمكن أن تكون هناك خطوات لاحقة تتعلق بموضوع الاستشفاء والتعليم أو الإغاثة أو غيرها من الخدمات، وهذا أمر مرفوض طبعاً خصوصاً أن نحو 1500 شخص يستفيدون من الخدمات الصحية التي تقدمها العيادة في النبطية، وبالطبع سيشكل ذلك عبئاً كبيراً على الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات أونروا في المنطقة، والذين قد يتوجهون إلى أماكن أخرى لتلقي الخدمات الصحية ضمن توجيهات تصدرها الوكالة في هذا الشأن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أونروا تطالب بتضافر الجهود لمنع كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

وقد يتوجه بعضهم إلى مدينتَي صور أو صيدا، ما سيجعلهم يتحملون عبئاً إضافياً"، ويتابع أن "المسألة هنا إنسانية بالدرجة الأولى لذا يجب أن تتصدى هيئة العمل الفلسطيني المشترك لهذا القرار، وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تطالب أونروا بالتراجع عن هذه الخطوة ذات النتائج السيئة على اللاجئين. وباعتبار أن اتصالات تجري مع لجنة الحوار الوطني الفلسطيني في لبنان يجب إثارة الموضوع في ظل تسريبات عن تحويل الملف الصحي لأونروا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وإذا حصل ذلك فهذا أمر خطير، ويجب التركيز في لبنان وخارجه على أن تكون الخدمات من الأونروا وليس من أي مؤسسة صحية أخرى أكانت فلسطينية أم غير فلسطينية". وقد حاولت "العربي الجديد" التواصل مع المكتب الإعلامي للأنروا في بيروت مرات عدّة من دون أن تتمكن من الحصول على تعليق من جانبهم بشأن القرار.