لبنان: إقفال عام جديد من الخميس وتشديد إجراءات مواجهة كورونا
لبنان: إقفال عام جديد من الخميس وتشديد إجراءات مواجهة كورونا
قررت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا في لبنان، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، الإثنين، الإقفال التام ابتداء من الخميس المقبل، وحتى الأول من فبراير/شباط، على أن يكون حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا.
وقضى القرار بأن يشمل الإقفال غالبية القطاعات باستثناء القطاعات الطبية والإعلامية والغذائية، وبعض المصانع والدوائر الرسمية، والمصارف، على أن تحدد نسب القدرة الاستيعابية للمؤسسات التي سيُسمح لها بالعمل.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 وفاة و2861 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكشف وزير الصحة، حمد حسن، عقب اجتماع اللجنة، أن "قرار الإقفال اتخذ بالإجماع بعد أن بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة. اللجنة العلمية أوصت بإقفال لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، لكن بعد النقاش تم توحيد الموقف ليكون الإقفال حتى الأول من فبراير".
من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، بعد الاجتماع أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الإقفال. على كل مواطن أن ينفذ التعليمات لمواجهة تفشي الوباء، وسيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة".
وقالت مصادر من اللجنة، لـ"العربي الجديد"، قبل الاجتماع، إنّ القرارات ستكون أكثر تشدداً من تلك التي تمّ اتخاذها مع بداية انتشار الفيروس في لبنان في 21 فبراير/شباط الماضي، نظراً لارتفاع معدّل الإصابات والوفيات، والأزمة القائمة في المستشفيات، مع العمل على زيادة عدد الأسرّة، خصوصاً في العناية الفائقة، كما ستتخذ إجراءات مشدّدة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وفي موقف مُكرّر، ألقى رئيس الحكومة، حسان دياب، في بداية الاجتماع، اللوم على المواطنين، وقال: "طبّقنا الإجراءات الممكنة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابياً. للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر الوباء". وهو موقفٌ دائماً ما يثير ردود فعل شعبية غاضبة، خصوصاً أنّ الدولة لم تعمد إلى تقديم أي بديل أو تعويض مالي للمواطن من جرّاء الإقفال، ولا سيما للمياومين ومن يعتمدون في لقمة عيشهم على عملهم الخاص اليومي، علماً أنّهم لا ينكرون عدم تقيّد عددٍ كبير من المواطنين بالتدابير الوقائية وقرارات الإقفال التي اتخذت سابقاً.
ولفت دياب، إلى أنّ مواجهة كورونا لا يمكن أن تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، و"نستطيع إقفال البلد وفرض حظر التجوّل، لكن لا قدرة لنا على ملاحقة كلّ شخص لوحده". وأشار إلى أنّ الوضع اليوم اختلف عن السابق، إذ "لم يعد هناك تناغم بين إجراءات الدولة وتجاوب المواطنين مع التدابير".
وتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال خلال الاجتماع، عن الأوضاع الصعبة جداً التي وصل إليها لبنان والقطاع الطبي والاستشفائي، حيث لا أسرّة شاغرة في عددٍ من غرف العناية الفائقة، ما يحتّم اتخاذ إجراءات استثنائية وصارمة مرفقة بتشدّد في تنفيذ التدابير.
وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، في وقتٍ سابقٍ، عن إقفال جميع حضانات الأطفال طيلة الأسبوع المقبل، على جميع الأراضي اللبنانية، على أن يتم تقدير الموقف مستقبلاً في ضوء قرارات لجنة كورونا ومعطيات الوضع الصحي.
