لأول مرة خلال 75 عاماً... تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة المصري
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين 98 من قاضيات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية كأعضاء في مجلس الدولة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس الممتد لنحو 75 عاما.
وجاء ذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي ينص على بدء عمل النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة من بداية أكتوبر/تشرين الأول، وهو بداية العام القضائي الجديد.
وفتح مجلس الدولة قبل ستة أشهر باب التعيين في درجتين وظيفيتين في تسلسله القضائي للإناث، مقتصرا على التنفيذ الحرفي والضيق لتعليمات السيسي بالاكتفاء بـ"الاستعانة بالنساء"، من دون إتاحة تعيينهن من أول سلم الوظيفة.
ويمثل تصرف المجلس التفافا على النص الدستوري الصريح الذي يلزم جميع السلطات بضمان المساواة بين الذكور والإناث في الوظائف كافة، إذ لم تسمح النيابة ولا مجلس القضاء الأعلى، ولا مجلس الدولة للخريجات الجديدات من كليات الحقوق والشريعة والقانون بالتقدم لشغل الوظيفة القضائية شأن زملائهن الذكور الذين يقدمون حاليا أوراقهم، بل تم قصر التقديم على الأعضاء منهن السابق تعيينهن منذ سنوات في الهيئتين القضائيتين الأقل أهمية في مصر، وهما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والراغبات في العمل قاضيات في مجلس الدولة، ليتم تعيينهن بطريق النقل، وليس بالتعيين المبتدأ، لشغل درجة (مستشار مساعد ب) أو درجة (نائب) بالمجلس، ولم يسمح المجلس للإناث بالتقدم لوظيقة (مندوب مساعد)، وهي أول درجات التسلسل القضائي.
كما وضع المجلس شروطا تعجيزية تهدر المساواة مع الذكور الذين سبق قبولهم، ووصلوا إلى الدرجتين الوظيفيتين المختارتين، مثل أن تكون العضو الراغبة في النقل حاصلة على شهادتها العلمية بتقدير امتياز أو جيد جدا فقط، فضلا عن أن يخلو ملف خدمتها بهيئتها الأصلية من أي جزاءات أو ملاحظات، ثم اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، والمشكلة من أقدم سبعة قضاة.
