كورونا والفقر يزيدان الإقبال على موائد الإفطار الرمضانية في تونس
سببت الأزمات المعيشية التي تعاني منها كثير من الأسر التونسية زيادة الإقبال على إقامة موائد الإفطار الجماعية التي اعتادت جمعيات خيرية تنظيمها سنوياً خلال شهر رمضان في مختلف المناطق لتوفير الطعام للفقراء والمعوزين.
وقال المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، منير الحاجي، لـ"العربي الجديد"، إن مصالح الشؤون الاجتماعية سجلت هذا العام زيادة بأكثر من 50 في المائة في عدد "موائد الرحمن" المقررة إقامتها، والتي ينتظر أن توفر الإفطار الرمضاني لأكثر من 16 ألف شخص.
وأوضح الحاجي أن "الظروف الاجتماعية القاسية التي خلفتها جائحة كورونا زادت الطلب على موائد الإفطار الرمضانية، والسلطات المحلية أحصت أكثر من 4 آلاف أسرة منتفعة، بمعدّل 4 أفراد في كل عائلة، ما يتطلب تنظيم 38 مائدة يومياً، مقابل 18 مائدة فقط نظمت خلال السنة الماضية. مصالح الضمان الاجتماعي تخطط لتنظيم الموائد في مقرات خصصتها السلطات المحلية، أو توزيع الطعام على العائلات المستحقة قبل المغرب، احتراماً لقرار حظر التجول، وخدمة التوصيل إلى البيوت ستشمل نحو 30 في المائة من المنتفعين بسبب عدم قدرتهم على التنقل".
وأضاف أنّ "المنتفعين يُختارون من بين العائلات المعوزة، وفاقدة الدخل، والمهاجرين، واللاجئين من الجنسيات المختلفة، حتى لو كانوا غير مسلمين، والجائحة زادت عدد الأسر التي باتت تصنف ضمن العائلات المعوزة، وخريطة المحافظات المشمولة بموائد الإفطار شملت 20 محافظة من مجموع 24 محافظة تونسية، وهذا مؤشر جديد على ارتفاع معدلات الفقر".
وأفاد الحاجي بأن "منظمات خيرية ومدنية تساعد في توسيع قائمة العائلات المشمولة بموائد الرحمن، أو المساعدات الرمضانية التي تقدم في شكل طرود غذائية، ويقوم نشطاء المجتمع المدني والمتطوعون بتأمين أكبر قدر ممكن من الوجبات للمستحقين طوال شهر الصيام".
وغابت عن تونس، خلال السنة الماضية، موائد الإفطار الجماعية في الساحات ومقار الهيئات الاجتماعية، في مقابل زيادة عدد المتطوعين المشاركين في توصيل الغذاء إلى البيوت بسبب ظروف الحجر الصحي الشامل، كذلك ساهمت شركات التوصيل في المجهود عبر توفير عربات لنقل الوجبات إلى آلاف من الفقراء والمحتاجين والمشردين.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن البنك الدولي منح تونس 300 مليون دولار من أجل مكافحة الفقر، بعد أن كشف تقرير رسمي أن نسبة الفقر ترتفع في بعض المناطق إلى أكثر من 50 في المائة، ومنها قرى في محافظة القصرين يرتفع فيها الفقر إلى 53.1 في المائة، وهي أعلى نسب فقر في كل مناطق البلاد.
وإبان الموجة الأولى من جائحة كورونا، قالت الحكومة التونسية السابقة إنها أحصت قرابة مليون فقير يحتاجون إلى مساعدات مالية مباشرة، وطروداً غذائية لمساعدتهم على مواصلة العيش.
