قوات مصرية خاصة تعتدي على معتقلين في سجن المنيا
وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الاعتداءات التي تعرّض لها المعتقلون بليمان المنيا جنوبيّ مصر، على يد القوات الخاصة، التي استُدعيَت بناءً على أوامر الضابط أحمد شلبي، الذي سبق أن توعّد المعتقلين بالعنبر الـ 8 بأنه "سيدفنهم مكانهم لو سمع صوت حد فيهم" ونفّذ تهديده، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بكسور في الأيدي والأرجل.
ورصدت الشبكة تجريد المعتقلين من جميع متعلقاتهم الشخصية، وحرمانهم الأدوية، وأدوات النظافة الخاصة، والتنكيل بعدد منهم وإرسالهم إلى زنازين التأديب الانفرادي، وكذلك إرسال العديد منهم إلى عنابر وزنازين الجنائيين.
وتتصاعد المخاوف من استمرار حملات التنكيل والضرب والانتهاكات دون رقيب أو محاسبة، فيما أطلقت أسر المعتقلين بعنبر 8 بليمان المنيا استغاثات للنائب العام المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان وللمنظمات الحقوقية المصرية والدولية لحماية ذويهم ووقف الانتهاكات كافة.
وكانت الشبكة المصرية قد نشرت حادثة مماثلة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما تلقت معلومات عن دخول عدد من معتقلي ليمان المنيا في إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة الانتهاكات العديدة بحقهم، التي شملت الاعتداء بالضرب، والمنع من التريض، والحبس الانفرادي.
يذكر أن الإضراب جاء نتيجة تضامن المعتقلين مع زميل لهم تعرض لاعتداء وحشي من ضباط السجن وأُنزِل إلى التأديب (الحبس الانفرادي)، وهو ما دفع مجموعة من المعتقلين إلى إعلان الدخول فى إضراب عن الطعام، ليُنكَّل بهم جميعاً، ويُعتدى عليهم من قبل الحراس والمخبرين، ما سبّب تعرض عدد كبير منهم لإصابات متنوعة، وذلك بالتزامن مع حرمان إدارة السجن المعتقلين حقهم في التريض وإدخال العلاج.
وقالت الشبكة المصرية إن "هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات المتواصلة جعلت مصر تحتل المرتبة الـ 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي المرتبة نفسها التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020".
وطالبت الشبكة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو العنبر الـ 8، ودعت النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي إلى "فتح تحقيق عاجل وشفاف" للكشف عن الانتهاكات، وتقديم مسبّبيها إلى جهات التحقيق.
ويقع سجن المنيا على طريق مصر أسوان – المنيا، وكان قد صدر قرار رقم 873 لسنة 2014 ينص على إنشاء عدد من السجون بمحافظة المنيا.
ويتضمن القرار إنشاء سجنين، الأول "سجن ليمان المنيا"، حيث يُودَع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، والثاني "سجن شديد الحراسة المنيا"، وهو سجن عمومي.
وطبقاً لشهادات محتجزين سابقين في السجن، أدلوا بها للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإن نزلاء سجن المنيا يعانون من التكدس والاكتظاظ داخل الزنازين، وأضافوا أن التريّض يتفاوت بحسب سياسة إدارة السجن، فيمكن أن يكون نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين. ومع تغيير في هيكل إدارة السجن في إحدى المرات، مُنع التريّض ومُنع الخروج تماماً من الزنازين لمدة سنة.
وبعد ذلك أصبح التريض مرة في الأسبوع لمدة ساعة، ثم أصبح مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. لكن من يأتي إلى سجن المنيا بغرض التغريب، فإنه يُمنع من الخروج للتريّض تماماً.
والتغريب إيداع المسجون في سجن بعيد عن مقر إقامة عائلته.
وتصف رسالة لمجموعة من المعتقلين داخل السجن بأن زنزانة التأديب غير آدمية، ولا يوجد بها دورة مياه، ما يضطرهم إلى قضاء الحاجة بطريق تهدد وضعهم الصحي. وأوضح محتجز سابق للجبهة المصرية، أن الوضع داخل سجون المنيا لا يختلف كثيراً عن بعضها، لأن الإدارة تنتهج سياسة التعنت وممارسة الانتهاكات والاعتداءات الجسدية بحق السجناء والتنكيل بهم في السجنين.
