"قطر ميديكير" ينطلق في 11 نوفمبر بمشاركة 100 مؤسسة وطنية ودولية
استمع إلى الملخص
- من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في قطر بمعدل سنوي مركب 14% ليصل إلى 11.5 مليار دولار بحلول 2029، مما يعزز مكانة قطر كثالث أكبر سوق للرعاية الصحية في الخليج.
- يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الابتكارات في الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تكريم التميز في القطاع الصحي.
تنطلق فعاليات النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية "قطر ميديكير"، برعاية وزارة الصحة العامة، خلال الفترة بين 11 و 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 100 شركة وجهة محلية ودولية، بينها مسؤولون ومتخصصون في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات، ومقدمو الخدمات الطبية، وتجار وموزعو المستلزمات والأجهزة الطبية، وخبراء التكنولوجيا ومستثمرون، وصحيفة وموقع "العربي الجديد" الراعي الإعلامي الإقليمي لهذا الحدث الدولي.
وفي مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الثلاثاء، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، قال مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، محمد بن حمد آل ثاني، إن قطر نجحت في بناء منظومة صحية متميزة وباتت مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وتنفذ حالياً الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة التي تركز على تعزيز جودة الحياة وتطوير نظام صحي شامل يواكب أحدث التطورات، ويرتكز على التميز السريري والاستدامة، والابتكار بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030 والتي تضع على رأس أولوياتها: تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية للرعاية الصحية، وجذب مستثمرين جدد من القطاع الخاص، وتطوير السياحة الطبية وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال الطب الدقيق.
ووفقا لتقديرات شركة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز"، التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في قطر نمواً متسارعاً بنمو إجمالي الإنفاق الصحي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14% بحلول عام 2029، ليصل إلى 11.5 مليار دولار، وهذا النمو من شأنه أن يجعل قطر ثالث أكبر سوق للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والعاشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحول أهداف وزارة الصحة من المؤتمر، صرح الشيخ محمد بن حمد، لـ"العربي الجديد": "نهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية في قطر، وتطوير المنتجات الصحية لمكافحة الأمراض غير الانتقالية من السرطان إلى القلب والسكري إلى الأمراض التنفسية وغيرها، والتي تمثل نحو 90% من العبء الصحي على الدولة"، مؤكدا أن الطموح هو تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق نتائج فعالة في مجال الطب الدقيق وتقديم أفضل العلاجات للمرضى وفق احتياجاتهم.
وأوضح المدير العام المكلف بغرفة قطر، علي سعيد بوشرباك المنصوري، خلال المؤتمر الصحافي، أن قطر تشهد تطوراً متسارعاً في قطاع الرعاية الصحية حتى أنها باتت إحدى أبرز الوجهات للسياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط وتحتل مركزاً متقدماً على مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لعقد الشراكات وإقامة التحالفات واستكشاف فرص التعاون والاستثمار للمساهمة في تطوير أداء القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، موضحا أن غرفة قطر تستهدف دعم وتحفيز القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
بدورها، قالت مديرة الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض في قطر، الجهة المنظمة، حياة بيان، إن "قطر ميديكير" يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والخدمات ويُعد المنصة المثالية للمهنيين والشركات وأصحاب المصلحة في مجال الرعاية الصحية، للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة ومناقشة التطورات في القطاع الصحي، لافتة إلى أنه يشهد مشاركة 14 دولة، بقيادة حزمة من المؤسسات العالمية منها مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وكشفت بيان، أن المؤتمر معتمد من هيئة التطوير المهني المستمر (CPD)، ويتضمن جلسات نقاشية وورشاً في قطاع الرعاية الصحية يتحدث فيها 40 خبيراً ومختصاً بالإضافة إلى 25 عرضا تقديمياً، ويختتم فعالياته بحفل توزيع جوائز "قطر ميديكير" للتميز لتكريم 15 فئة من مؤسسات وأفراد القطاع الصحي.
ونبهت إلى أن المعرض يوفّر فرصاً لعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الصحة في ظل المؤشرات التي تكشف عن تطور متسارع، إذ تحل قطر في المرتبة الأولى عربيا والـ 21 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، بحسب التقرير الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو). كما باتت قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.
ويحتل النظام الصحي القطري المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي من حيث جودة الخدمات وكفاءة الإنفاق، مع أعلى معدل إنفاق للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي، وركزت الاستراتيجية الوطنية الثالثة على الوقاية قبل العلاج، وتكامل الخدمات بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان الوصول العادل والشامل لجميع فئات المجتمع بمن فيها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
