قطر: مجلس الشورى يطالب بتفعيل قانون حماية اللغة العربية

قطر: مجلس الشورى يطالب بتفعيل قانون حماية اللغة العربية

15 نوفمبر 2021
جلسة حول قانون اللغة العربية في مجلس الشورى القطري (العربي الجديد)
+ الخط -

أحال مجلس الشورى القطري، الإثنين، قانون "حماية اللغة العربية" إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمناقشة وسائل تفعيله، وطالب عدد من الأعضاء بسرعة تفعيل القانون، وإيقاع عقوبات على المخالفين حماية للأجيال، مشيرين إلى دور الأسرة، ودور وزارة التعليم في تطبيق القانون، وتعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع، وإلى أهمية التزام المؤسسات بالقانون، وضرورة وجود جهة رقابية تشرف على تنفيذه.

وحضرت قصيدة الشاعر المصري حافظ إبراهيم عن اللغة العربية في جلسة مجلس الشورى التي ناقشت تفعيل قانون "حماية اللغة العربية"، حين اسشتهد وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، حمد الكواري، الذي استضافه المجلس، بأبيات منها، معتبرا أن "حماية اللغة العربية تعد حماية للأمن الثقافي للمجتمع، وأن الأمن الثقافي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والأمن الاقتصادي".

بدوره، دعا رئيس مجلس أمناء المنظمة العالمية لحماية اللغة العربية وزير التعليم الأسبق، عبد العزيز السبيعي، الذي استضافه المجلس أيضا، إلى تدخل الجهات المختصة لتعديل مسار تعليم اللغة العربية عبر إجراءات عملية، مشددا على أن الجهات الحكومية وغير الحكومية مسؤولة عن تطبيق القانون.
وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر يناير/ كانون الثاني 2019، القانون بشأن حماية اللغة العربية، والذي ينص على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وباستعمالها في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي الإعلانات المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وأن تكون لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية بوصفها مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها.

وينص القانون على أن تنشر الأبحاث العلمية التي تموّلها الجهات الحكومية وغير الحكومية في قطر باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، فضلا عن إطلاق أسماء عربية على الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية، وأن تكتب على كافة المنتجات القطرية المعلومات المتعلقة بها باللغة العربية.

ويفرض القانون غرامة تبلغ 50 ألف ريال قطري (نحو 14 ألف دولار) على كل من يخالف نصوصه.

المساهمون