قطر: حدّدنا هوية والدة رضيعة المطار ونعمل على ضبطها
حدّدت السلطات القطرية هوية والدة الطفلة حديثة الولادة التي عُثر عليها متروكة في حمام بمطار حمد الدولي.
وقالت النيابة العامة في بيان، الاثنين، إنّ الوالدة "تحمل جنسية دولة آسيوية"، وإن التحقيقات كشفت أنّها ألقت، قبل مغادرتها إلى بلادها، الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها.
وقال البيان إنه يجري "اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة"، بعد استجواب والد الطفلة الذي "اعترف بعلاقته مع الوالدة"، قائلاً إنها أرسلت إليه "صورة للطفلة فور ولادتها"، وإنها أبلغته أنها قامت "بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها".
وأوضح البيان أنه "عُثِر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس في سلة مهملات بإحدى دورات المياه بصالة المغادرة في مطار حمد الدولي يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان محور الاهتمام في ذلك الوقت المحافظة على حياة الطفلة باتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة، ووُضعَت تحت الاشراف الطبي طوال الوقت، ثم أُودِعَت في إحدى دور رعاية الأطفال، وقام أمن المطار بواجبه القانوني المتمثل بالبحث والتحري عن مرتكب الجريمة، إلا أن بعض الموظفين تجاوزوا في الإجراءات اعتقاداً منهم بصحتها، فاستدعوا الكادر النسائي الطبي العامل في المطار، ليقمن وحدهن وفقاً للإجراءات الطبية بإجراء الفحص الظاهري لأولئك المسافرات في مكان خُصص لذلك لضبط الأم الفاعلة، وحصل ذلك، ثم غادرت المسافرات إلى حيث وجهتهن".
وتابع البيان: "فور إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، أمر النائب العام بإجراء التحقيقات الموسعة في إطار التكامل مع جميع أجهزة الضبط القضائي والخبراء الفنيين المختصين للوقوف على حقيقة الواقعة بهدف تتبُّع ما وقع من جرائم، لضبط المسؤولين عنها، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، وأسست خطة التحقيق على أساس استدعاء كل من له صلة من أجهزة أو موظفين في مسرح الجريمة داخل المطار، فجرى سؤال واستجواب بعض القيادات المختصة بإدارة أمن المطار، وبرج مراقبة الطيران المدني، وإدارة المطار، وفحص البصمة الوراثية لأحد الأشخاص المشتبه فيهم، كذلك اطلعت النيابة العامة على المراسلات والتقارير كافة التي تبادلها المسؤولون العاملون في المطار مع غيرهم في تلك الأثناء، وكلفت المعنيين تفريغ محتوى كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية والهواتف".
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن "والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص من جنسية إحدى الدول الآسيوية، ونجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم في أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة إلى وجهتها، وباستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها ألقت الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها، وقد تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية (DNA) للمتهمين مع البصمة الوراثية للطفلة".
وفي الشق الجنائي المتعلق بالتجاوز الذي وقع من بعض الموظفين، قال البيان إن التحقيقات أسفرت عن أن بعض موظفي إدارة أمن المطار "تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء الكادر الطبي النسائي لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات، اعتقاداً منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها. وما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون، ويعاقب عليه القانون القطري بعقوبات يبلغ أقصاها ثلاث سنوات".
وقالت النيابة العامة إن "جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وجدت فيها، هي جريمة من أبشع الجرائم وأشدها منافاة للقيم الإنسانية، ويعاقب عليها القانون القطري بعقوبة يبلغ أقصاها خمس عشرة سنة، تحقيقاً للردع بنوعيه الخاص والعام، وتحقيق العدالة، والنيابة العامة بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة، وأمر النائب العام بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات، أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي".
وخضعت مجموعة من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، لفحوص في أعقاب العثور على الطفلة.
